متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 15 ألف جنيه؟ وكم تبلغ زيادة مرتبات 2027؟

الأحد، 25 أكتوبر 2026 10:43 ص

الحد الأدنى للأجور

محمد ممدوح

يبحث عدد من المواطنين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص عن تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات المقبلة، في ظل المستهدفات الحكومية المعلنة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مع استهداف زيادة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2028، وفقًا لحديث الدكتور مصطفى مدبولي في ختام منتدي مصر 2026، عن مستهدفات الحكومة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2030

وتستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 7 آلاف جنيه مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بنسبة زيادة إجمالية تصل إلى 87.5%.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا المستهدف خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التوجه نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز مستوى المعيشة.

ويأتي مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور ضمن توجهات الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع مراعاة التوازن بين الإنفاق العام ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 30% خلال 2027/2028

وتستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2028، ضمن خطتها للوصول إلى مستوى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

ومن المقرر أن ترتبط مستهدفات الإنفاق العام للفترة المقبلة بتحديد أولويات الإنفاق والاحتياجات المالية، من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار إعداد التصورات المالية اللازمة للعام المالي 2027/2028، بما يدعم مستهدفات الحكومة المتعلقة بالأجور وتعويضات العاملين.

موعد إعداد مستهدفات الأجور للعام المالي 2027/2028

تبدأ وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2027، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، إعداد تصور الإنفاق العام ومستهدفات العام المالي 2027/2028.

ويجري إعداد مستهدفات الإنفاق بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تحديد أولويات الإنفاق والاحتياجات المالية، في ضوء المستهدفات الحكومية المتعلقة بتحسين دخول العاملين.

ويأتي إعداد هذه التصورات ضمن الخطوات المرتبطة بتحديد المخصصات المالية اللازمة، ومتابعة أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل.

مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة 2026/2027

خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة تبلغ 141.7 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وتضمنت الموازنة مخصصات مالية لدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة المخصصات المتعلقة بالحوافز والبدلات النوعية للعاملين.

100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وخصصت الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2026/2027، وتأتي هذه المخصصات ضمن الإنفاق الحكومي المرتبط بالأجور، بهدف توفير التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجاري.

وتجاوزت الزيادة المخصصة للحوافز والبدلات النوعية للعاملين 7 مليارات جنيه، ضمن المخصصات المالية المرتبطة بأجور العاملين وتعويضاتهم.

أهداف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور

تستهدف الحكومة من خلال خطط زيادة الأجور تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتشمل المستهدفات الحكومية العمل على تحسين دخول العاملين، مع تحقيق التوازن بين الإنفاق العام ومتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع أولويات الإنفاق والاحتياجات المالية للدولة.

وفي هذا الإطار، يمثل الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 أحد المستهدفات المعلنة، بالتزامن مع العمل على إعداد التصورات المالية للعام المالي 2027/2028.

مستهدفات الحكومة بشأن رفع الحد الأدني للأجور

تتمثل مستهدفات الحكومة المعلنة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في الانتقال من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بزيادة إجمالية تبلغ نحو 7 آلاف جنيه، ونسبة تصل إلى 87.5%.

وتستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2028، بالتزامن مع تخصيص 820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين في موازنة العام المالي 2026/2027، منها نحو 100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتندرج هذه المستهدفات ضمن توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع مراعاة متطلبات الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية.