15 هدية من الحكومة في منتدى مصر 2026.. أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور ومليون وحدة سكنية

الأحد، 25 أكتوبر 2026 02:19 م

مبالغ مالية

محمد ممدوح

تستهدف الحكومة المصرية ضمن حزمة من المستهدفات والبرامج للفترة المقبلة وحتى العام المالي 2029 /2030، تحسين دخول العاملين، والارتقاء بخدمات التعليم والصحة، وتوفير وحدات سكنية، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعة والاستثمار والتصدير، والتوسع في الزراعة والطاقة المتجددة، وتسريع التحول الرقمي، وذلك في إطار مجموعة من المستهدفات الزمنية والاقتصادية والاجتماعية.

تحسين الأجور ودخول العاملين

تتضمن المستهدفات رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030، وزيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% خلال الفترة نفسها، إلى جانب رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مع وضع خطة تدريجية للحوافز المالية، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية تدريجيًا ليصل إلى 4.8 تريليون جنيه بدلًا من 2.3 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.

تطوير التعليم والمدارس والجامعات

وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

وتشمل المستهدفات إنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية بحلول 2028، والثانوية بحلول 2029، إلى جانب تطوير جميع المدارس الحكومية وفق معايير الجودة بحلول 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وتتضمن الخطة تطوير نظام الترخيص المهني للمعلمين، ووضع إطار للكفايات المهنية وربط الرخصة بامتيازات مادية، وإنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030، مع دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، وتحسين البنية التحتية التعليمية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحي الشامل

وتستهدف الحكومة الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، وضم وتطوير 1000 سيارة إسعاف مجهزة.

تشمل المستهدفات إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تشمل ستة أنواع رئيسية، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية حكومية وخاصة اعتبارًا من عام 2027، إلى جانب زيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول 2029 /2030.

مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات

وفي ملف الإسكان، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.

ويشمل البرنامج تنويع مشروعات الإسكان لتضم الإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلى جانب الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والمطورين.

تطوير الريف والطرق والبنية الأساسية

وتتضمن المستهدفات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، ووضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، مع تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى والعزب والنجوع.

كما تستهدف الحكومة إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، ووضع جدول زمني لاستكمال الأعمال الصناعية اللازمة لإلغاء المزلقانات السطحية على خطوط السكك الحديدية.

البيئة والطاقة وزيادة إنتاج البترول والغاز

وفي قطاع البيئة والطاقة، تستهدف الحكومة تعديل قانون البيئة لتجريم قطع الأشجار بصورة عشوائية وغير مقننة، ومضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع المحافظات، والوصول بقدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية 2028.

تتضمن المستهدفات إطلاق برنامج لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز حتى نهاية 2030، يستهدف إنتاج ستة مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، و700 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات.

وتشمل الخطة تحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة المتجددة، من خلال تمويل ميسر يُسدد من وفر استهلاك الكهرباء، إلى جانب إضافة أو توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بحلول 2030.

استكمال التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية

وتستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات وفق جدول زمني محدد، وزيادة خدمات منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية 2026، ورفع سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت.

كما تشمل المستهدفات تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإنجاز عدد من المشروعات بحلول نهاية سبتمبر 2026.

التصالح في مخالفات البناء

وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، تتضمن الإجراءات منح مستخدمي العدادات الكودية قبل 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح المتقدمين خلال المهلة تخفيضًا بنسبة 30% وفق الضوابط المقررة.

وتستهدف الحكومة تيسير إجراءات التصالح وإنهاءها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات المطلوبة.

توسيع الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تستهدف الحكومة زيادة المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من 2000 إلى 4000 حالة زواج.

كما تتضمن المستهدفات إنشاء آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وتوفير فرق طبية متنقلة للرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين وتوسيع خدمات الرعاية النفسية.

وتشمل الخطة الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وتفعيل الخدمات والإعفاءات القانونية لحامليها، إلى جانب الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية.

دعم الرياضة والابتكار والثقافة والمواهب

وتتضمن المستهدفات إطلاق مشروع «حصاد» لرعاية الأبطال الرياضيين ماليًا وصحيًا ونفسيًا، وتوفير السكن والتأهيل المهني لهم بعد الاعتزال، إلى جانب إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة 500 مليون جنيه لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وتستهدف الحكومة إطلاق مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، ووضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة واكتشاف المواهب، وإعادة تنشيط المسرح والسينما وتطوير الإنتاج والتشغيل والتسويق، مع دراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، وتنظيم استخدام المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة.

تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة

وفي القطاع الصناعي، تستهدف الحكومة إطلاق مبادرة «شباب المصنعين» لدعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة».

وتشمل المستهدفات إنشاء مجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول 2030 وفق المزايا النسبية لكل قرية، وإطلاق برنامج لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، وتقديم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات للأراضي والتراخيص، مشروطة بزيادة المكون المحلي.

كما تتضمن الخطة إنشاء منظومة لحصر المصانع المتعثرة وتحديد أسباب تعثرها ووضع حلول لإعادة تشغيلها.

زيادة الصادرات وفرص العمل وجذب الاستثمارات

وتستهدف الحكومة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وزيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.

كما تتضمن المستهدفات تقديم حوافز لأنشطة ريادة الأعمال تستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، وتوفير 200 ألف فرصة عمل في التعهيد والاتصالات بحلول 2030، وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتبسيط إجراءات المستثمرين، مستهدفًا إطلاقها بنهاية 2027.

وتشمل الخطة إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنصة وطنية لإدارة المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب مبادرة لإنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال خمس سنوات، مع دراسة إنشاء صندوق أو آلية وطنية لدعمها.

مستهدفات النمو الاقتصادي والدين والتضخم

وفي إطار البرنامج الاقتصادي للفترة 2027–2030، تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، والالتزام بسداد الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

كما تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030 بدلًا من 5.1%، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.

وتشمل المستهدفات رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

ومن المقرر إجراء حوار مجتمعي موسع حول البرنامج الاقتصادي خلال الشهرين المقبلين، والانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.

زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

وفي القطاع الزراعي، تستهدف الحكومة زيادة الرقعة الزراعية من 10.5 مليون إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030، ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح من 55% إلى 60%.

كما تتضمن المستهدفات زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وزيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه، وإطلاق مبادرة لتجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة لزراعة القمح خلال الموسم الشتوي المقبل.

وتشمل الخطة تخفيض تكلفة خدمات الميكنة الزراعية المقدمة للمزارعين بنسبة 50%، ودراسة تيسيرات رسوم الخدمات المتعلقة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومواصلة تحفيز المزارعين على زراعة القمح وبنجر السكر وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والزراعية.

توسيع خدمات المصريين بالخارج

وتستهدف الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» لتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية، والتوسع في الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وتشمل المستهدفات إطلاق تطبيق إلكتروني موحد للتعريف بخدمات وحوافز ومبادرات الدولة للمصريين بالخارج، وإتاحة خدمات الوزارات والجهات المعنية عبر التطبيق وتحقيق التكامل بينها، إلى جانب تأسيس منظومة متكاملة للتواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، بما في ذلك مؤتمر «مصر تستطيع»، ودراسة آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة داخل مصر وخارجها.