برلماني: تيسير التصالح على مخالفات البناء يسرع تقنين الأوضاع ويحفظ حقوق المواطنين

الأحد، 25 أكتوبر 2026 03:06 م

النائب أحمد السبكي

رحب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، بالتيسيرات التي تم الإعلان عنها بمنتدى مصر 2026 بخصوص إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وإنهاء ملفات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ تعديل القانون، معتبرًا أن تحديد إطار زمني واضح يمثل خطوة مهمة نحو تسريع إنجاز الملفات وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين.

وأوضح السبكي، في تصريحاته لـ"ايجي إن" أن نجاح منظومة التصالح يرتبط بوضوح الخطوات المطلوبة، وسهولة تقديم الطلبات، وسرعة فحصها والبت فيها، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وشدد على أهمية أن تصل المعلومات إلى المواطنين بصورة مبسطة، حتى يتمكنوا من استكمال أوراقهم ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم دون لبس.

وأشار السبكي، إلى أن تيسير الإجراءات لا يعني التهاون في تطبيق القانون، بل يهدف إلى تنظيم الأوضاع وفق ضوابط واضحة، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الالتزام بالمدة الزمنية المعلنة يتطلب متابعة دقيقة لمراحل العمل، وتذليل العقبات أمام الطلبات المستوفاة، بما يسهم في إنهاء الملفات المتراكمة وتحويل القانون إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بنتائجها.
وأكد السبكي أهمية استمرار التواصل بين الحكومة ومجلس النواب والمواطنين خلال تنفيذ التعديلات، ورصد التحديات التي قد تظهر على أرض الواقع، والعمل على معالجتها بما يضمن سرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات.

وشدد على أن التوجهات المعلمة تاتي في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التصالح على مخالفات البناء، واستكمال إجراءات التقنين وفق المدة المحددة، مع التأكيد على أن تفاصيل التنفيذ والضوابط النهائية ترتبط بما سيصدر عن الجهات المختصة بعد تعديل القانون.