هل تعفى المصانع الصغيرة من الضريبة العقارية؟.. تفاصيل القرار الحكومي

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 08:00 ص

مصنع - أرشيفية

تتصاعد مطالب القطاع الصناعي بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، باعتبارها أحد الأعباء التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وقدرة المنشآت الصناعية على التوسع، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على عدد من العقارات المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

وكانت الخزانة العامة للدولة قررت إعفاء المصانع من الضريبة العقارية وتحملت قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المستخدمة في الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات، بدأت من يناير 2022، قبل أن يتم تجديد فترة التحمل لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2026.

قرار تحمل الضريبة العقارية عن المصانع

صدر القرار الحكومي في يناير 2022، ونص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المستخدمة في عدد من الأنشطة الصناعية.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة التحمل بنهاية عام 2025، إلا أن وزارة المالية أصدرت قرارًا بمدها لمدة سنة إضافية، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2026، مع إضافة مزارع الإنتاج الحيواني إلى الأنشطة المشمولة بالقرار.

وتشترط وزارة المالية لتحمل كامل قيمة الضريبة المستحقة أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، إلى جانب استخدام العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها فعليًا في ممارسة النشاط.

الأنشطة الصناعية المشمولة بتحمل الضريبة

وضمت قائمة الأنشطة الصناعية المشمولة بالقرار صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، وصناعة الخشب والأثاث.

كما شملت القائمة صناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية.

وتضمنت الأنشطة كذلك صناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، مع إضافة مزارع الإنتاج الحيواني عند مد فترة تحمل الضريبة لمدة عام إضافي.

مطالب بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية

ومع اقتراب انتهاء فترة التحمل الحالية، برز مطلب إعفاء المصانع من الضريبة العقارية باعتباره مطلبًا أساسيًا لدى عدد من المستثمرين، حيث طلبت جمعية خبراء الضرائب المصرية رسميًا إدراج إعفاء المصانع من الضريبة العقارية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

ويأتي هذا المطلب في ظل أن فترة الإعفاء المؤقتة التي تتحمل خلالها وزارة المالية الضريبة العقارية عن الأنشطة المشمولة بالقرار تنتهي بنهاية العام المقبل، ما يعني إمكانية عودة المصانع إلى سداد الضريبة العقارية حال عدم صدور قرار جديد بمد فترة التحمل أو إعفاء المصانع منها..

فوائد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية

ويرى خبراء أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق 3 فوائد رئيسية، تتمثل في تشجيع الاستثمار، وتقليل تكلفة الإنتاج، ورفع تنافسية المنتج المصري.

ويأتي ذلك في ظل الظروف العالمية الصعبة، وارتفاع أسعار الخامات، واضطراب سلاسل الإمداد، وبطء الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يجعل المصنعين في حاجة إلى تسهيلات من شأنها تخفيف الأعباء عنهم.

تحذيرات من ارتفاع الضريبة بعد انتهاء فترة الإعفاء

وحذر خبراء من أن عودة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بالقواعد القديمة بعد انتهاء فترة التحمل قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة الضريبة بشكل كبير، نتيجة التقييم الخماسي، وهو ما سينعكس على تكلفة السلع وتكلفة التمويل وقدرة المستثمرين على التوسع.

وبحسب هذه الرؤية، فإن مستقبل الضريبة العقارية على المصانع لا يرتبط فقط بالعبء الواقع على المنشآت الصناعية، وإنما يمتد تأثيره إلى تكلفة الإنتاج وأسعار السلع وقدرة المستثمرين على التوسع.

وتبقى مطالب إعفاء المصانع من الضريبة العقارية مرتبطة بما ستتخذه الحكومة بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة عن الأنشطة المشمولة بالقرار بنهاية ديسمبر 2026.