1.6 مليار دولار مستهدف صادرات الأدوية المصرية بنهاية 2026

قال محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للأدوية، إن قطاع الأدوية في مصر يستهدف وصول حجم صادراته إلى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2026، بدعم من التوسع في أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الصادرات بلغت 550 مليون دولار حتى نهاية مايو الماضي.

وأوضح "حافظ"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الأدوية المصرية تتوسع رأسيًا وأفقيًا، من خلال زيادة التغلغل في الأسواق الحالية ودخول أسواق جديدة، مع توجه متزايد نحو أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تستهدف الحكومة رفع صادرات قطاع الأدوية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في ظل نمو السوق المحلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 15%، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، بينما ارتفعت صادرات القطاع بنحو 20% على أساس سنوي خلال عام 2025.

آلية دخول الأسواق

انضمت هيئة الدواء المصرية إلى إطار اعتراف متبادل متعدد الأطراف مع 7 دول أفريقية أخرى، وهي غانا ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي، بهدف تسريع وتيرة تسجيل وتصنيع الأدوية المصرية. 

وقد وقعت هذه الآلية في يونيو 2025 لتتيح الاعتماد المتبادل على التقييمات العلمية بين الجهات التنظيمية في الدول الثمانية، الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3) في تنظيم الأدوية واللقاحات وتصنيعها من منظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا التوجه مدعوما بحصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، بعدما نالته في ملف الأدوية في ديسمبر 2024 وفي ملف اللقاحات في مارس 2022، وتحظى 8 دول أفريقية حاليا بهذا التصنيف في الأدوية، لكن مصر هي الدولة الوحيدة الحاصلة عليه في تسجيل الأدوية واللقاحات معا. 

وأوضح رئيس المجلس التصديري للأدوية، أن تلك الاتفاقيات يمكن أن توفر على الشركات عاما كاملا على الأقل من الإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف المرتبطة بعمليات التسجيل والتصنيع والتصدير". 

التمويل أبرز تحديات قطاع الأدوية

وأشار حافظ، إلى أن التمويل يظل هو العائق الأكبر أمام نمو القطاع، وأنه يواجه تسعيرًا جبريًا دون أن يحظى بأدوات تمويلية مخصصة له، متابعا صحيح أن القطاع يتمتع بسعر فائدة مدعم من الحكومة عند مستوى 15%، بموجب مبادرة تتحمل فيها وزارة المالية جزءا من التكلفة، بما يمثل خطوة إيجابية في ذاتها، لكنها ما زالت غير كافية.

وأكد أن التسعير المحلي لا يؤثر بشكل مباشر على تسعير الصادرات، وتُحدد أسعار الأدوية المصدرة وفقا للمفاوضات مع كل سوق مستهدفة على حدة والقواعد الخاصة بها، باستثناء السعودية التي تربط سعر استيراد الأدوية بالسعر الذي تحدده الحكومة المحلية في مصر.

1.6 مليار دولار مستهدف صادرات الأدوية

وأكد رئيس المجلس التصديري للأدوية، أن يتطلب الوصول بحجم الصادرات إلى 1.6 مليار دولار أداء استثنائيا خلال النصف الثاني من العام، لا سيما أن الصادرات بلغت 550 مليون دولار فقط حتى نهاية مايو، ومن ثم فإن بلوغ هذا الرقم يعتمد بالأساس على سد الفجوة التمويلية.

اقرأ أيضًا:

صناعة الأدوية تحقق مبيعات 180 مليار جنيه بمرحلة التوسع الكبرى في 2026

مصنع «راميدا للأدوية» يعدل 6 مواد بنظامه الأساسي وخفض مهلة اكتتاب المساهمين

هيئة الدواء: مصر تحافظ على مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية