بـ1.724 تريليون جنيه.. القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري بمساهمة 77% من الناتج المحلي

الجمعة، 10 يوليو 2026 05:00 م

القطاع الخاص في مصر

القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، ويعمل به أكثر من 80% من المشتغلين، ويضم أكثر من 3.8 مليون منشأة أي 99% من إجمالي المنشآت الموجودة في مصر، ويوظف أكثر من 28 مليون مشتغل.

يساهم القطاع الخاص بـ 77% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المصري، أما القطاع العام يساهم بنسبة 23%، وشهد الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 ارتفاعا في معدلات نمو القطاعين بلغت 5.3% للقطاع الخاص و5.2% للقطاع العام، وهو ما يدل على نجاح الجهود الحكومية للنهوض بالاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المتوترة التي شهدتها الفترة الأخيرة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد يعتبر مؤشرا قويا على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التصدي لأي أزمات.

ناتج القطاع الخاص في مصر يسجل تريليون و724 مليار جنيه

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2024/2025، والذي ارتفع من تريليون و637 مليار جنيه إلى تريليون و724 مليار جنيه.

أما القطاع العام فشهد نموا بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 مقارنة بنفس الربع في العام المالي 2024/2025، مرتفعا من 485 مليار جنيه إلى 510 مليار جنيه

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر يسجل 2 تريليون و235 مليار جنيه

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 نحو 2 تريليون و235 مليار جنيه بعد أن سجل في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نحو 2 تريليون و122 مليار جنيه، محققا نمو إجمالي 5.3%.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي للإنتاج في مصر ويساهم بنسبة 77%

تدل الأرقام على أن القطاع الخاص زاد من مساهمته بمقدار 87.4 مليار جنيه، كما أن نموه بنسبة 5.3% متوافق مع نمو الناتج الإجمالي 5.3%، يدل على التأثير المباشر للقطاع الخاص، خاصة أنه المحرك الرئيسي ويستحوذ على 77% من الإجمالي، لذلك تسعى الحكومة لتوفير جميع التسهيلات وتوفير احتياجات المستثمرين في القطاع الخاص لأن استقراره أولوية تضمن استمرار نمو الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن حجم القطاع الخاص والبالغ تريليون و724 مليار جنيه أكبر من حجم القطاع العام البالغ 510 مليار جنيه، إلا أن معدلات نموهما متقاربة، وهذا يدل على أن الاقتصاد المصري يحاول الاعتماد على القطاعين والتوسع فيهما على مستوى واحد.

قطاع النقل والتخزين أكبر مساهم في الاستثمارات في مصر

ويعتمد القطاعان الخاص والعام على القطاعات المختلفة ونموها ومدى جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات، وخلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 شهد قطاع النقل والتخزين أكبر مساهمة في الاستثمارات العامة بنسبة 22.66%، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 13.14%، وقطاع الكهرباء بنسبة 12.13%، وقطاع الخدمات الصحية 10.04%.

نسبة مساهمة القطاعات في الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني 2025/2026

القطاع	نسبة مساهمته في الاستثمارات العامة للربع الثاني 2025/2026
الزراعة	%5.25
البترول الخام	%1.03
الغاز الطبيعي	%0.06
تكرير البترول	%0.40
استخراجات أخرى	%0.05
صناعات تحويلية أخرى	%4.60
الكهرباء	%12.13
المياه والصرف الصحي	%13.14
التشييد والبناء	%6.23
النقل والتخزين	%22.66
الاتصالات والمعلومات	%3.59
قناة السويس	%1.77
تجارة الجملة والتجزئة	%0.33
الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي	%0.04
مطاعم وفنادق	0
الأنشطة العقارية	%5.68
خدمات التعليم	%9.11
الخدمات الصحية	%10.04
خدمات أخرى	%3.9