فرصة لرواد الأعمال.. أراض صناعية بنظام الإيجار التمليكي قريبًا

السبت، 20 يونيو 2026 03:07 م

أراض صناعية بنظام الإيجار التمليكي قريبًا

سمر أبو الدهب

يمثل توفير الأراضي الصناعية بأسعار ملائمة التحدي الأكبر الذي يواجه صغار المستثمرين والمصنعين عند بدء مشروعاتهم الجديدة، حيث تستنزف عمليات الشراء المباشر للأصول العقارية جزءًا ضخمًا من السيولة النقدية التي تحتاجها خطوط الإنتاج والتشغيل.

ومن هذا المنطلق، تأتي الآلية المرتقبة لوزارة الصناعة برئاسة المهندس خالد هاشم، والتي تعمل على طرح الأراضي الصناعية بنظام "الإيجار التمليكي"، كحل استثماري مبتكر لتقديم تسهيلات ميسرة تسهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستثمرين وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شرائح مستهدفة ومرونة في مدد التعاقد

وتستهدف هذه المنظومة الاستثمارية في مرحلتها الأولى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، تلبيةً لرغبة المصنعين في التوسع بالأنشطة والقطاعات التي تضعها الدولة في مقدمة أولوياتها.

ويتيح النظام الجديد للمستثمر الحصول على الأرض الصناعية وبدء الإنتاج عليها بمدد تعاقدية مريحة تصل إلى واحد وعشرين عامًا، مما يمنح المشروع استقرارًا زمنيًا كافيًا لتحقيق العوائد المستهدفة وتطوير النشاط الصناعي دون القلق من تقلبات السوق العقاري.

آليات السداد وفرص التحول إلى الملكية الكاملة

وتعتمد آلية السداد في هذا الطرح على بدء المستثمر في دفع القيمة الإيجارية المقررة للأرض من اليوم الأول للتعاقد، وهو ما يضمن للمصنع الصغير الاحتفاظ برأس ماله لتوجيهه بالكامل نحو شراء الآلات والمواد الخام وتوظيف العمالة بدلاً من تجميده في شراء الأرض مقدمًا.

وتعد الميزة الأبرز في هذه الآلية هي المرونة العالية، إذ تمنح المنظومة المصنع الجاد الحق في تحويل عقد الإيجار إلى ملكية كاملة كل سبع سنوات، شريطة إثبات الجدية في التشغيل والعمل الفعلي ضمن قائمة الصناعات المستهدفة التي تسعى الدولة لتعميقها محليًا.

توجيه السيولة نحو الإنتاج لتسريع النمو الصناعي

الهدف الأساسي من الانتقال إلى نظام الإيجار التمليكي، هو إزالة العقبات التمويلية والبيروقراطية التي كانت تواجه رواد الأعمال في الأوقات السابقة، وتحويل البوصلة الاستثمارية من الاستثمار في الأصول والأراضي إلى الاستثمار الحقيقي في الماكينات والتشغيل.

وتدعم هذه الخطوة الخدمية الاستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأنشطة الصغيرة، عبر تقديم حوافز حقيقية تمس الاحتياجات الفعلية لبيئة الأعمال على أرض الواقع.