-
إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وبرنامج لتطوير الموردين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية
-
بـ17,288 ألف رحلة.. الموانئ البحرية المصرية تستقبل 11.1 مليون حاوية في 2025
-
الحكومة تطلق نظام «التملك بالإيجار» للأراضي الصناعية لأول مرة خلال أسابيع
-
«عودة حرب الرسوم».. ترامب يلوّح بعقوبات تجارية ضد فرنسا بسبب ضرائب التكنولوجيا
الحكومة تشن حربًا على سماسرة الأراضي الصناعية وتؤكد: سحب القطع غير المستغلة
الإثنين، 15 يونيو 2026 06:11 م
المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة
صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تعاني من بزنس سمسرة الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات لسحب الأراضي التي لم يتم عليها صناعات حقيقية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت منح تسهيلات عديدة للمصنعين بهدف إجراء فلترة للمصنعين الحقيقيين.
تكلفة دخول المرافق إلى الأراضي الصناعية مرتفعة
وأضاف وزير الصناعة، على هامش ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تكلفة دخول المرافق إلى الأراضي الصناعية مرتفعة والدولة تخطط لضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المرافق العامة للأراضي الصناعية ونظام المطور الصناعي، لافتًا أن مصر لديها 11 مطور صناعي ولكن الأسعار مرتفعة بشكل كبير.
وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تضع مشروع «القرية المنتجة»، كأداة تنموية محورية لمواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية نحو العاصمة.

وأكد «هاشم»، أن المبادرة تحظى بدعم وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين في مقار سكنهم، مع التركيز على السيدات عبر إتاحة صناعات قريبة من منازلهن تُغنيهن عن مشقة الانتقال.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال ندوة المركز المصري للدراسات تحت عنوان أولويات الاستثمار الصناعي في مصر، أن فكرة «القرية المنتجة» كانت قائمة في السابق، إلا أن غياب «الذاكرة المؤسسية»، وتعدد الجهات والوزارات المعنية حال دون تفعيلها بالشكل المرجو سابقاً، وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه حالياً عبر رؤية موحدة ومشتركة تحت مظلة الدولة.
تنمية المحافظات الطاردة وبدائل الاستثمار المحلي
وتطرق وزير الصناعة، إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية، مستشهداً بزيارته الأخيرة إلى اليونان ولقائه بالسفير المصري هناك، حيث اطلع على قصص مأساوية يعاني منها الشباب المهاجر. وعقّب الوزير مستنكراً: "من المحزن أن نرى شباباً يدفعون مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو للمخاطرة بحياتهم، في حين أن استثمار مبالغ مشابهة في مشاريع محلية داخل المحافظات (ما يعادل نحو 2 مليون جنيه) كفيل بتأسيس مشروع ناجح ومستقر داخل وطنه".
اقرأ أيضًا:
وزير الصناعة يستعرض استراتيجية «القرية المنتجة» للتمكين الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية
Short Url
خطة طموحة لتطوير الصناعة.. توطين المكونات المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري
15 يونيو 2026 06:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً