تكاليف الطاقة تجبر ثلث مصانع ألمانيا لتأجيل خطتها الاستثمارية وخسارة عرشها الأوروبي

السبت، 01 أغسطس 2026 12:55 م

الصناعة الألمانية مهددة بسبب الطاقة _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها أن ألمانيا واجهت تحديات تهدد مكانتها كأكبر قوة صناعية في أوروبا، بعدما تسببت الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة في دفع عدد متزايد من الشركات إلى تأجيل استثماراتها أو دراسة نقل جزء من عملياتها الإنتاجية إلى خارج البلاد، وسط مخاوف من تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.

فاتورة الطاقة تضغط على الشركات الألمانية

أوضحت الصحيفة أن فاتورة الطاقة أصبحت واحدة من أكبر الضغوط التي تواجه الشركات الألمانية خلال الفترة الحالية، بعدما خلفت أزمة الطاقة الأوروبية تداعيات واسعة على قطاع الصناعة، نتيجة التقلبات الحادة في أسعار الغاز والنفط وارتفاع تكاليف تشغيل المصانع.

أظهرت بيانات نقلها التقرير أن نحو نصف الشركات الألمانية تحملت زيادات في تكاليف الكهرباء، بينما سجل أكثر من ثلثي الشركات ارتفاعاً في نفقات التدفئة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية ورفع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية.

تأجيل الخطط الاستثمارية

دفعت هذه الضغوط المالية نحو ثلث الشركات الألمانية إلى تأجيل خططها الاستثمارية، في حين بدأت نسبة أخرى دراسة تقليص الإنتاج أو نقل جزء من أنشطتها إلى الخارج، بينما شرعت بعض الشركات بالفعل في تنفيذ عمليات نقل للإنتاج بحثاً عن أسواق ذات تكاليف تشغيل أقل.

حذرت أوساط اقتصادية من أن انتقال المصانع الألمانية إلى الخارج قد لا يقتصر تأثيره على فقدان بعض خطوط الإنتاج، بل قد يمتد إلى تراجع تدفقات الاستثمار وخسارة فرص عمل وإضعاف شبكات التوريد الصناعية التي تمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الأوروبي.

ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا

أرجعت التقارير ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا إلى مجموعة من العوامل، من بينها تداعيات أزمة الغاز التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى جانب التكاليف المرتبطة ببرنامج التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

أكدت الشركات الألمانية دعمها لسياسات التحول الأخضر، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف قدرتها على المنافسة أمام الشركات في الولايات المتحدة وآسيا، حيث تتمتع بعض الأسواق بتكاليف إنتاج أقل وحوافز استثمارية أكثر جذباً.

اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على تنافسية قطاع الصناعة

طالبت الشركات الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي، وشملت المطالب خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الكهرباء، وتقليل الأعباء التنظيمية، وتسريع الإصلاحات التي تساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار.

واجه صناع القرار في ألمانيا معادلة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين تنفيذ أهداف التحول المناخي والحفاظ على قوة القطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الأوروبي، وسط تساؤلات حول قدرة برلين على احتواء أزمة الطاقة ومنع تسارع انتقال المصانع والاستثمارات إلى الخارج خلال السنوات المقبلة.