تفعيل ضريبة الدمغة بالبورصة بدءًا من غد الأحد.. ما تأثيرها على المستثمرين وسوق المال؟

الأحد، 02 أغسطس 2026 01:11 ص

بدء تفعيل ضريبة الدمغة بالبورصة المصرية

سمر أبو الدهب

تبدأ شركات الوساطة والأوراق المالية في البورصة المصرية، التطبيق الفعلي لضريبة الدمغة على جميع عمليات البيع والشراء، بدءًا من الغد الأحد 2 أغسطس 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026.

النسبة والمعدلات المطبقة على المعاملات

تختلف نسبة ضريبة الدمغة المخصومة بأسلوب آلي ومبسط، بحسب طبيعة وآلية التداول، وجاءت على النحو التالي:-

عمليات التداول في نفس اليوم (T+0): تُطبق بنسبة 0.025% على عمليات البيع والشراء.
عمليات التسوية (T+1 و T+2): تُطبق بنسبة 0.05% على عمليات البيع والشراء.

ماذا يعني التطبيق وهل يشكل عائقًا أمام المستثمرين؟

ولا تمثل ضريبة الدمغة بنسقها الجديد على عكس المتوقع، عقبة أمام المتعاملين، بل جاءت ضمن حزمة تسهيلات ضريبية أقرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتنسيق مع الرقابة المالية لتنشيط حركة التداول؛ نظرًا لأن التعديلات التشريعية اقترنت بإلغاء أعباء ضريبية أخرى كانت تسبب ازدواجًا ضريبيًا، وتزيد من تعقيد الفحص الضريبي للأفراد والمؤسسات.

المزايا والحوافز للمتعاملين والشركات

يحقق الإطار الضريبي الجديد، مجموعة من المزايا المباشرة لدعم مناخ الاستثمار بالبورصة المصرية، والتي تتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية، حيث يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأسهم المقيدة بالبورصة تمامًا من ضريبة الدخل، والاكتفاء بضريبة الدمغة النسبية، ما يلغي التداخل والازدواج الضريبي.

كما تشتمل على حماية توزيعات الأرباح، إذ يتم معالجة الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح للشركات والمستثمرين، فضلًا عن دعم صانع السوق والسيولة، من خلال إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، لتشجيعه على ضخ السيولة وضبط إيقاع التداولات.

كما تشمل كذلك، تسهيل التعامل على الأسهم غير المقيدة، من خلال استبعاد بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، مع وضع آلية مبسطة، لاحتساب تكلفة الاقتناء لإنهاء النزاعات الضريبية.

وتتضمن أيضًا حوافز نقدية للشركات، إذ يتم تقديم حافز نقدي مباشر للشركات التي تقرر قيد أسهمها بالبورصة وفق معايير ضابطة، لتشجيع دخول كيانات اقتصادية جديدة للسوق.