إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر الأصلي بالسعر الحالي في حالات محددة.. تعرف عليها

السبت، 02 مايو 2026 04:11 ص

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

عزة الراوي

تعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة، على إزالة أي عقبات تقف دون تعميق التصنيع المحلي والنهوض بالصناعة المصرية، ليُصدِر وزير الصناعة المهندس خالد هاشم ، قرارًا بإمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لصالح نفس المستثمر، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، وبالسعر الحالي للأرض.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، وعدم إهدار الأعمال المنفذة، مع إعطاء فرصة جديدة للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم.

إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة

وتأتي قرارات إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر الأصلي، في إطار توجه حكومي أوسع يستهدف معالجة ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة، وتقليل معدلات تعثر المشروعات داخل المناطق الصناعية، خاصة بعد سنوات شهدت سحب مساحات كبيرة من الأراضي، نتيجة تأخر التنفيذ أو عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وواجه خلال الفترة الماضية، عددٌ من المستثمرين الصناعيين تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مواد البناء والطاقة، إلى جانب صعوبات التمويل وتقلبات سعر الصرف، ما أدى إلى تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات أو توقفها جزئيًا، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آليات سحب الأراضي الصناعية.

دعم المستثمر الجاد

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه، إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حق الدولة في استغلال الأراضي الصناعية بشكل فعّال، وبين دعم المستثمر الجاد الذي سبق أن ضخ استثمارات فعلية أو نفذ جزءًا من المشروع، بما يمنع إهدار البنية التحتية والأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالفعل.

كما يعكس القرار تحولًا في فلسفة التعامل مع المستثمرين الصناعيين، من الإجراءات العقابية المباشرة، إلى منح فرص تصحيح الأوضاع وإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدف الدولة توطينها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي والصادرات.

يأتي ذلك بالتوازي مع حزمة من التيسيرات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تضمنت تبسيط إجراءات التراخيص، وتخفيف الأعباء المالية، وإتاحة آليات أكثر مرونة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل.