لضمان الجدية ومنع المضاربة، ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

السبت، 02 مايو 2026 10:26 ص

المناطق الصناعية في مصر

عزة الراوي

أعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن حزمة جديدة من الضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية، داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وشملت قواعد جديدة لتغيير النشاط، والتنازل، والإيجار، ونقل الملكية، بما يعزز استقرار القطاع الصناعي، ويدعم التوسع الإنتاجي، وذلك في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي، ومنع تسقيع الأراضي، والمتاجرة بها.

قرار وزاري

وأصدر وزير الصناعة، قرارا وزاريا بمنع نقل ملكية الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها إلا بعد إثبات الجدية في تنفيذ المشروع، والتشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب سداد كامل قيمة الأرض المستحقة للدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة إعادة بيع الأراضي الصناعية لتحقيق أرباح سريعة دون إقامة مشروعات حقيقية، وهي الأزمة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية في عدد من المناطق الصناعية.

وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج الحقيقي، ويضمن دخول مستثمرين جادين فقط إلى القطاع الصناعي.

وتأتي القرارات الجديدة ضمن توجهات الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استغلال الأراضي الصناعية في النشاط المخصص لها بدلًا من تحويلها إلى أداة للمضاربة العقارية.

السماح بإيجار الأراضي الصناعية بشروط

كما تضمن قرار وزير الصناعة، تحديد ضوابط السماح بتأجير الأراضي أو الوحدات الصناعية داخل المناطق الصناعية بعد مرور عام على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية، في خطوة تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم وتوسعاتهم.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تنشيط حركة التشغيل داخل المناطق الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج أحيانًا إلى تأجير جزء من المساحات أو خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف التشغيلية.

تنظيم تغيير النشاط الصناعي

وشملت التعديلات أيضًا وضع ضوابط واضحة ومحددة لتغيير النشاط الصناعي، إذ جرى السماح للمستثمر بطلب تغيير النشاط بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي للمشروع.

ويستهدف القرار منح المستثمرين فرصة لتوفيق أوضاعهم، وفق متغيرات السوق واحتياجات الصناعة، دون الإضرار بخطط التنمية الصناعية أو استغلال الأراضي في أنشطة غير مستهدفة.

من جانبها، أكدت هيئة التانمية الصناعية، أن تغيير النشاط سيظل مرتبطًا بطبيعة المنطقة الصناعية المعتمدة والاشتراطات البيئية والفنية الخاصة بكل قطاع.

كما نص القرار، على عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة جديدة أو توسعات إضافية إلا بعد التأكد من جدية المستثمر وتشغيل النشاط الأصلي المخصص له الأرض، لمنع تعطيل الأراضي أو استخدامها في الحصول على موافقات شكلية دون وجود نشاط إنتاجي حقيقي، بالإضافة إلى ضمان التزام المشروعات بالاشتراطات البيئية المعتمدة. وهو ما يساهم بشكل فعلي في زيادة نسب تشغيل المصانع المتعثرة، تقليل معدلات الأراضي الصناعية غير المستغلة،وجذب استثمارات صناعية أكثر جدية ،ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي والصادرات،و بأيضاً
تحسين كفاءة استخدام البنية التحتية داخل المناطق الصناعية.

إقرأ أيضاً