طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

طفرة صناعية ولوجستية تقود العقار في الخليج، دبي وأبوظبي تسجلان قفزات قياسية

الأحد، 26 أبريل 2026 04:00 م

العقارات الصناعية واللوجستية

ساهمت عوامل الطلب القوية في انتعاش سوق العقارات الصناعية واللوجستية في الرياض خلال الربع الأخير 2025، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات في العديد من المناطق الرئيسية، وحافظت مدينة البوابة الصناعية على مكانتها كأفضل منطقة تخزين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس سنوي لتصل إلى 80 دولار أمريكي أي ما يعادل 300 ريال سعودي للمتر المربع.

وسجلت طيبة أقوى نمو بنسبة 16.7%، لتصل إلى 75 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 280 ريالا سعوديا للمتر المربع، بينما شهدت منطقة المناخ بالرياض ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.8% لتصل إلى 55 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 205 ريالات سعودية للمتر المربع.

أما المناطق الراسخة مثل السلي والعزيزية، فقد حققت مكاسب قوية بنسبة 9.5% و9.1% على التوالي، لتصل إلى 61 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 230 ريالا سعوديا، و64 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 240 ريالا سعوديا للمتر المربع، ويشير الاتجاه التصاعدي العام في أسعار الإيجارات في الرياض إلى نشاط سوقي قوي وارتفاع الطلب على الأصول الصناعية واللوجستية، مدعومًا بمستويات إشغال عالية في جميع أنحاء المدينة والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة.

وهذا الأداء دليل على جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات اللوجستية، ونمو التجارة الإلكترونية، مما يدفع الطلب المستمر على مساحات التخزين عالية الجودة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب خلال العام المقبل.

موقع المدينة الساحلي يساعد في رفع الأداء المميز

كما في السنوات السابقة، حافظ قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في جدة على أدائه المتميز طوال الربع الأخير 2025، مدفوعًا بموقع المدينة الساحلي الاستراتيجي وتوسع الأنشطة التجارية، وحقق ميناء جدة الإسلامي أسعارًا مميزة بلغت 125 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 470 ريالا سعوديا للمتر المربع، بعد زيادة سنوية قدرها 8%، مما عزز مكانته كأكثر المواقع الصناعية طلبًا.

وبرزت منطقة الوادي كأفضل أداء، حيث سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 14%، لتصل إلى 67 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 250 ريالا سعوديا للمتر المربع، بينما شهدت منطقة النخيل زيادة ملحوظة بنسبة 10.7% لتصل إلى 77 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 287 ريالا سعوديا للمتر المربع.

وتعود هذه الزيادات الواسعة في الإيجارات عبر الممرات الصناعية بجدة إلى استمرار طلب المستأجرين، ودور المدينة المتنامي في شبكات الخدمات اللوجستية الإقليمية، مع توقعات بأن تدعم أساسيات السوق استمرار الأداء حتى عام 2026.

السوق الصناعي في دبي وأبو ظبي ينتعشا بسبب ارتفاع الطلب

استفاد السوق الصناعي في أبو ظبي من مستويات قوية من الطلب الداخلي والطلب غير المباشر من الإمارات، ونتيجة لذلك، شهدت الإيجارات الإجمالية ارتفاعًا بنسبة 22.4% في الربع الرابع، لتصل إلى 131 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 481 درهما إماراتيا للقدم المربع.

وسجلت الأسواق الفرعية، مثل مصفح وأبو ظبي الكبرى، ارتفاعًا بنسبة 20.8% و20.5% في متوسط الإيجارات على التوالي، ويتطور القطاع في الوقت نفسه لتلبية احتياجات السوق المتنوعة من خلال حلول مرنة ومرافق متخصصة، مع التركيز المتزايد على خدمة التوصيل للميل الأخير، مما يدفع إلى تطوير مراكز التوزيع المصغرة ومراكز التوزيع الحضرية بالقرب من المراكز السكانية.

يشهد سوق دبي الصناعي حاليًا اختلالا في التوازن بين العرض والطلب، حيث يتجاوز الطلب بشكل ملحوظ المخزون المتاح في المناطق الحرة والمشاريع الرئيسية في البر الرئيسي، وقد دفعت هذه الديناميكية السوقية المطورين إلى التخطيط الفعال لمرافق جديدة، محققين نجاحًا في مشاريع التأجير المسبق التي لا تزال تحت الإنشاء، وعندما تدخل هذه المشاريع الجديدة حيز التشغيل، من المتوقع أن يتحرك السوق تدريجيًا نحو مزيد من التوازن.

أما من حيث الأداء، فقد شهدت معدلات إيجار المستودعات في دبي نموًا قويًا في الربع الرابع، حيث ارتفعت بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 139 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 510 دراهم إماراتية للقدم المربع، ويؤدي محدودية التوافر في المواقع المركزية القائمة إلى هجرة المستأجرين إلى المناطق الريفية، حيث شهدت مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار زيادات قوية في الإيجارات بلغت 23.4% و20.7% على التوالي.

سوق الاستثمار السعودي يواصل مرونته

يواصل سوق الاستثمار السعودي إظهار مرونة ملحوظة، حيث يتجاوز الطلب المؤسسي على الأصول التي تجني أرباحًا للدخل عالية الجودة العرض المتاح بشكل كبير، وقد برز رأس المال العابر للحدود كقوة دافعة، حيث يسعى المستثمرون الدوليون بشكل متزايد إلى فرص التطوير العقاري الجديدة نظرًا للنقص المستمر في الأصول ذات الجودة المؤسسية.

وقد رسخت الملكية الخاصة مكانتها كمصدر تمويل منتظم، حيث توفر رأس مال للمشغلين الحاليين لتمويل تطوير المشاريع الجديدة، وتحافظ الأصول الصناعية واللوجستية على مكانتها كأكثر القطاعات طلبًا، بعوائد تتراوح بين 6.75% و8.50% حسب الموقع والجودة.

وقد اكتسبت العقارات السكنية متعددة الوحدات زخمًا كبيرًا، لا سيما المجمعات السكنية المتميزة في الرياض التي تتراوح عوائدها بين 6.75% و7.25%، وعلى الرغم من القيود المفروضة على الإيجار في بعض القطاعات، لا تزال رغبة المستثمرين قوية في الأصول التي تتطلب إعادة تأهيل، مما قد يفتح آفاقًا لنمو الإيجار بعد التحسين.

ورغم أن العقارات المكتبية تحقق عوائد جذابة تتراوح بين 6.75% و7.25% للأصول المتميزة في الرياض، إلا أنها لا تزال غير متاحة تقريبًا للاستحواذ، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي يدفع إلى تبني استراتيجيات التحديث وإعادة التوظيف مبكرًا، حيث يسعى الملاك إلى تعزيز قيمة الأصول مع تلبية متطلبات الاستدامة المتطورة.

الإمارات تحافظ على زخم استثماري استثنائي

حافظت الإمارات على زخم استثماري استثنائي طوال العام، حيث واصلت أحجام المعاملات تحطيم الأقام القياسية التاريخية، وقد ساهمت الأسس القوية في قطاعات الفنادق والمكاتب والسكن في جذب رؤوس أموال مؤسسية متنوعة، وتتصدر دبي النشاط بعائدات تتراوح بين 5.75% و6.25% للشقق السكنية الفاخرة، وبين 6.25% و6.75% للمكاتب الفاخرة.

وتظهر أبو ظبي قوة مماثلة، حيث تحقق الأصول السكنية الفاخرة متعددة العائلات عوائد تتراوح بين 6.25% و6.75%، ويظهر قطاع التجزئة مرونة خاصة، حيث تحقق العقارات الفاخرة الإقليمية في دبي عوائد منخفضة تصل إلى 6% و6.75%، ويتسارع نضوج السوق المؤسسي مع ازدياد شيوع عمليات البيع المنظمة، متجاوزة استراتيجيات الاحتفاظ التقليدية للمكاتب العائلية.

ويشكل رأس المال الدولي الآن جزءًا كبيرًا من النشاط، مدعومًا بتحسن البيئات التنظيمية التي تعزز بيئة استثمارية أكثر تنافسية تتسع مستقبلاً لتشمل أغلب الدول العربية.