5 شركات كبرى تستحوذ على سوق العقارات المصري بقيمة 1.7 تريليون دولار

يشهد السوق العقاري في مصر تحولات جذرية، وخاصة بعد التحركات الأخيرة للحكومة في إعادة هيكلة السوق من خلال تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وإلغاء العقود القديمة (ثابتة القيمة)، ووفقًا للقانون الجديد رقم 164 لعام 2025، بدأ السوق في طرح وحدات عقارية بأعداد ضخمة كانت مجمدة بسبب الإيجار القديم، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة التسعير، حيث وجهت محافظة القاهرة بعض لجان الحصر لتصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة السعرية للأماكن.

حجم سوق العقارات في مصر حوالي 1.7 تريليون دولار في 2026

يبلغ حجم سوق العقارات في مصر حوالي 1.7 تريليون دولار في 2026، وفقًا لمنصة ستاتيستا العالمية، حيث يستحوذ قطاع العقارات السكنية على السوق بحوالي 1.26 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات المصري نمو سنوي متوقع بنسبة 6.64% خلال الفترة من 2026 وحتى 2029.

توقعات حجم سوق العقارات المصري خلال الفترة 2026 - 2029

الشقق تستحوذ على 62.5% من حصة سوق العقارات السكنية في مصر

وبتقسيم السوق نجد أن الشقق تستحوذ على 62.5% من حصة سوق العقارات السكنية في مصر، لأنها المستهدفة من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة وهذه الشرائح هي النسبة الأكبر من المجتمع المصري، كما أن أسعارها تكون ضمن شروط التمويلات البنكية، ووفقًا لتوقعات، mordor intelligence، المتخصصة في أبحاث السوق، فإن سوق الشقق سينمو بمعدل سنوي 9.98%.

وبالنسبة للفلل، فهناك إقبال أقل عليها مقارنة بالشقق، ولكن تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للفيلات خلال الفترة القادمة حيث سيسجل 10.78%، وسيكون المحرك الأساسي لسوق الفلل هي الطبقة المخملية من المجتمع المصري، والمصريين بالخارج الذين يتعاملون مع السوق العقاري المصري على أنه فرصة استثمارية، ومواطنو دول الخليج.

الإنفاق في السوق العقاري المصري لعام 2025

وشكلت الوحدات السكنية التي يتراوح أسعارها من 2 مليون إلى حوالي 5 ملايين جنيه مصري، حوالي 50.4% من إجمالي الإنفاق في السوق العقاري المصري لعام 2025، أما الوحدات الفاخرة التي تبدأ أسعارها من 15 مليون جنيه، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويًا، لأنها تستهدف كما ذكرنا فئات معينة.

5 شركات عملاقة تستحوذ على السوق العقاري في مصر

يسيطر على السوق 5 شركات عملاقة هي طلعت مصطفى وإعمار وسوديك وبالم هيلز ومدينة مصر، فهذه الشركات تستحوذ تقريبًا على نصف المبيعات، مما يجعلهم مسيطرين على أسعار السوق، كما أنهم يمتلكون أكثر من 60 مليون متر مربع، ولكن على الرغم من سيطرة هذه الشركات إلا أن السوق يسمح بدخول الشركات المتوسطة والصغيرة وتحقيق الأرباح، وذلك لأن سوق العقار المصري لا يخضع للاحتكار.

نسبة التمليك أكبر من نسبة الإيجار حيث يستحوذ على 69.1% من السوق

وفي عام 2025، كانت نسبة التمليك أكبر من نسبة الإيجار، حيث استحوذ التمليك على 69.1% من السوق، أي أن غالبية السوق تتجه للشراء أكثر من الإيجار، ولكن من المتوقع أن تسجل الإيجارات نموًا بنسبة 9.71% خلال الـ5 سنوات المقبلة، خاصة أن العائد من إيجار الشقة السكنية يتراوح بين 6% إلى 8% من قيمتها الأصلية.

وتوجد 3 عوامل رئيسية تدفع السوق العقاري للاتجاه نحو التأجير بدلًا من التمليك، منها إلغاء عقود الإيجار القديم، الذي سيساعد على زيادة المعروض من الشقق للإيجار، وبسبب أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك، سيؤدي عائق التمويل والرهن العقاري على انخفاض نسبة شراء العقارات، هذا بجانب أيضًا انخفاض القدرة الشرائية للشباب بسبب ضعف الدخل الذي يجعلهم يفضلون الإيجار.

تحليل أبرز المناطق وفقًا للأسعار والنمط الاستهلاكي الزائد

المصدر: عقار ماب

تحليل النمط الاستهلاكي السائد في هذه المناطق

1.الشيخ زايد والتجمع الخامس: شهدت هذه المناطق قفزات سعرية بنسبة تتخطى 40% مقارنةً بعام 2024، ويميل المستهلك هنا إلى الغرض الاستثماري أو الحفاظ على قيمة العملة، فالإيجارات في التجمع أصبحت تضاهي الأسعار العالمية خاصةً في منطقة "الجولدن سكوير".

2.العاصمة الإدارية الجديدة: فمع اكتمال نقل الوزارات تدريجيًا، بدأ النمط يتحول من الاستثمار طويل الأمد إلى السكن الفعلي، وبدأت الإيجارات في الظهور بقوة في أحياء عدة مثل R3 و سيليا، بمتوسط 12 ألف جنيه للشقق المتوسطة.

3.المعادي: تظل أيقونة للإيجار الفاخر خاصةً في السرايات ودجلة، والموجهة للأجانب والمغتربين، فتجاوز سعر المتر في بعض مناطقها 60 ألف جنيه للفلل.

4.مدينة نصر: تعتبر ملك الإيجار الإداري، فيفضلها أصحاب الشركات الناشئة والعيادات، والطلب بها على الإيجار الجديد يتفوق بمراحل على التمليك، وتتراوح شقق التمليك هناك بين 2 لـ 10 مليون جنيه.

5.السيدة زينب:- تتميز هذه منطقة بكثافة سكانية وتجارية عالية، فالنمط السائد هو "الإيجار" سواء كان قديمًا ويخضع للتعديلات الحالية، أو جديدًا لغرض القرب من مراكز الأعمال في وسط البلد، وتتراوح أسعار شقق التمليك تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه حسب الموقع والحالة.

ملخص التقرير:

• تبلغ قيمة سوق العقارات في مصر حاليًا حوالي 1.7 تريليون دولار مع توقعات بأن يسجل 2.07 تريليون دولار
• يستحوذ القطاع السكني على 1.26 تريليون من قيمة السوق
• نسبة التمليك أكبر من نسبة التأجير بحوالي 69.1%
• تسيطر 5 شركات كبرى على السوق من بينها طلعت مصطفى وإعمار
• يساهم قانون الإيجار القديم الجديد في إعادة هيكلة السوق وخاصة بعد نتائج حصر اللجان الحكومية
• من المفترض أن تزيد إيجارات المناطق المميزة إلى 20 ضعفًا والمتوسطة والاقتصادية 10 أضعاف مع زيادة سنوية 15%
• استحوذت الوحدات المباعة خلال 2025 التي يتراوح سعرها من 2-5 ملايين جنيه على 50.4% من السوق
• توقعات بزيادة بيع الوحدات الفاخرة التي تبدأ من 15 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بنسبة 10%

اقرأ التقرير كامل:

إعادة هيكلة 1.7 تريليون دولار، قيمة سوق العقار المصري بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

أخبار متعلقة

إعادة هيكلة 1.7 تريليون دولار، قيمة سوق العقار المصري بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

31 يناير 2026 04:16 م

بين السيادة والمضاربة، لماذا تتردد الدول في الاعتراف بالبيتكوين؟

30 يناير 2026 10:15 م

أكثر من 66 مليون دولار صادرات، الأسواق العربية تلتهم سناكس مصر

30 يناير 2026 09:19 م

«لوكوموشن 1».. من قاطرة متواضعة إلى اقتصاد على قضبان حديدية

30 يناير 2026 06:00 م

شاشات العرض الصناعية، العمود الفقري للمدن الذكية بسوق عالمي يتجاوز 12 مليار دولار خلال سنوات

30 يناير 2026 04:36 م

إفريقيا في قلب خريطة الطاقة العالمية، القارة السمراء تستحوذ على 40% من الاستكشاف العالمي

30 يناير 2026 02:05 م