رفع الحد الأدنى للأجور.. زيادة على الورق يبتلعها التضخم قبل الوصول لـ «جيبك»

الثلاثاء، 17 مارس 2026 01:03 م

عملة مصرية فئة 100 جنيه - أرشيفية

تحليل يكتبه محمد أحمد طنطاوي

تستعد الأسواق حول العالم لاستقبال قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإعلان أسعار الفائدة الجديدة في اجتماعه الثاني خلال عام 2026، في ظل ظروف دولية شديدة التعقيد، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، والصراع في منطقة الشرق الأوسط،، والتوترات الجيوسياسية التي رفعت أسعار الطاقة بنسب وصلت إلى 80% خلال أسبوعين فقط، والتأثيرات المباشرة المتوقعة لتلك الارتفاعات على سلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء والسلع الأساسية حول العالم.

ويتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة على مدار اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، بعد التصويت من جانب الأعضاء، مع العلم أن الترجيحات جميعها تتجه نحو تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، خاصة في ظل توقعات ارتفاع معدلات التضخم بصورة أكثر عنفًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة صدمة المعروض من النفط عالميًا، وجنون الأسعار الذي قد يترتب على ذلك، وهو ما يضع الفيدرالي الأمريكي أمام خيار وحيد وهو تثبيت الفائدة، أو حتى رفع المعدلات خلال الاجتماعات المقبلة، حال استمرار الحرب.

وعلى الصعيد المحلي تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري ينتظر ويترقب الأزمة الأمريكية الإيرانية، ومدى إمكانية الوصول إلى تسويات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، حتى يتمكن من إبداء القرار الصحيح في أسعار الفائدة، إما بالتثبيت أو الرفع بمعدلات تتواكب مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك معدلات التضخم التي ترتفع تلقائيًا بعد رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 15%، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة نحو رفع الحد الأدنى للأجور بمعدلات قد تصل إلى 15% وهو أمر سيجعل التضخم يتصاعد بهذه النسبة تقريبًا، خاصة في ظل اضطراب معادلة الأجر الحقيقي والأجر النقدي، منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي خلال الوقت الراهن، إلا أن خيار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين ليست حلًا مثاليًا، خاصة إنه تزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا، بما يشير إلى أن أي زيادة جديدة في المرتبات، سوف تبتلعها عواصف التضخم المنتظرة، لاسيما في ظل تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية " الجنيه" بمعدلات وصلت إلى نحو 9% تقريبًا خلال أسبوعين فقط، وهو ما يجعل قدرته على توفير احتياجات الناس منخفضة بنسب قد تصل 20%، نتيجة سلسلة الإجراءات الداخلية والخارجية، التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وأثرت بصورة مباشرة على قيمة العملة.

ومع مشروعية هدف الحكومة في رفع رواتب العاملين في الدولة، ونبل غايتها في التخفيف عن الناس، إلا أن التوقيت غير مناسب ويتطلب التمهل لحين استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة إن المواطن لن يشعر بقيمة أي زيادات جديدة، وستكون مجرد أرقام على الورق، فلو أن متوسط سعر كيلو اللحوم البلدية 400 جنيه قبل أسبوعين، والحد الأدنى لراتب الموظف 7 آلاف جنيه، ونتيجة الأزمات الإقليمية الأخيرة، ارتفعت اللحوم لمستوى 450 جنيهًا للكيلو جرام، وكذلك منتظر ارتفاع متوسط أجر الموظف بنسبة 15% بعد خصم الضرئب والاستقطاعات المختلفة ليصل إلى نحو 8050 جنيهًا.

وحال عمل مقارنة بسيطة بين الراتبين الأول والثاني، سنجد أن الراتب الأول عندما كان 7 آلاف جنيه كان يشتري 17.5 كجم من اللحوم، بينما الراتب الثاني يشتري 17.8 كجم من اللحوم، أي أن نسبة زيادة الـ 15% المنتظر إقرارها في الرواتب من جانب الحكومة لن تشتري للمواطن سوى 300 جرام تقريبًا من اللحوم، بمعنى أن تأثيرها منعدم، والأمر ليس أكثر من أوراق نقد، دون قوة شرائية فعلية، مع العلم أن الأمر يختلف من سلعة لأخرى، وهناك مواد ومنتجات قد تزيد أسعارها بمعدلات تتجاوز الـ 30 و40% ارتباطًا بأنها مستوردة من الخارج، أو زاد ثمنها نتيجة الحرب.