"اقتصادية الشيوخ" تحظر اتفاقيات الحد الأدنى للسعر بين المورد والموزع

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على حظر فرض الحد الأدنى للسعر في الاتفاقيات الرأسية ومنها اتفاق المورد والموزع بمشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تنظيم بيع وتداول السلع

وتعرف الاتفاقيات الرأسية (Vertical Agreements) بأنها عقود تبرم بين شركات تعمل في مراحل إنتاج وتوزيع مختلفة (مثل مُصنّع وموزع)، تهدف لتنظيم بيع وتداول السلع، وتشمل صوراً كالتوزيع الحصري، أو تحديد أسعار إعادة البيع. 

وأبقت اللجنة على نص المادة (7) كما جاء بالنص الحكومي والتي تنص علي حظر الاتفاقات بين الأشخاص في علاقة رأسية مثل المورد والموزع إذا أدت للحد من المنافسة.

وأبرز ما جاء في تلك المادة هو منع تقييد قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد، وحظر وضع حد أدنى لسعر البيع، فيما سمح مشروع القانون بوضع حد أقصى أو سعر استرشادي لضمان عدم المغالاة، شريطة عدم إجبار الطرف الآخر على الالتزام به.

أخبار متعلقة

«اقتصادية الشيوخ» توافق على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

11 مارس 2026 04:50 م

اقتصادية الشيوخ تحسم موقف الإجراءات العقابية من تعديلات حماية المنافسة غدا

10 مارس 2026 07:47 م

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة برقابة صارمة على الأسواق لمنع تحرك الأسعار

10 مارس 2026 01:48 م