اقتصادية الشيوخ تحسم موقف الإجراءات العقابية من تعديلات حماية المنافسة غدا

الثلاثاء، 10 مارس 2026 07:47 م

مجلس الشيوخ

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعيين على مدار غدا الأربعاء والخميس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور هيئة الرقابة المالية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع غدا، تقديم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد القانون، وبحث مدى إمكانية حذف الإجراءات العقابية المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبموجب مشروع القانون المطروح فإن جهاز حماية المنافسة لأول مرة، سيمنح سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة دون المساس بحقوق التقاضي.

وبموجب التعديلات المقترحة فإن الغرامات لا تقل عن 2%، ولا تجاوز 15% من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص محل التركز الاقتصادي، عن آخر سنة في قوائم مالية مجمعة أو قيمة العملية أيهما أعلى.

يشار إلى ان اللجنة الاقتصادية بالشيوخ وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع الأخذ بملاحظات هيئة الرقابة المالية بشأن التعديلات المقترحة، وأبرزها التنسيق وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو جزاءات مرتين على نفس الشركة أو المؤسسة لنفس الجرم، ومعالجة كافة السلبيات التي تعيق مناخ الاستثمار ضمن مشروع القانون.

وتوافقت اللجنة على إعادة النظر في الجزاءات المالية الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى ملياري جنيه، حيث أكدت الهيئة أنه في حال رأى مجلس إدارة الجهاز توقيع تلك الجزاءات ضد إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فإن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال وشركات التأمين وشركات التمويل.

Short Url