قبل إعلان الحكومة، هل يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟

الإثنين، 16 مارس 2026 08:42 م

الأجور

كتب محمود راغب

هل يصل الحد الأدني للأجور لـ10 آلاف جنيه؟، سؤال بات يبادر الكثير من المواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وتصاعد حدة الصراع والتوترات في المنطقة، مما يتسبب في تداعيات اقتصادية صعبة على العالم، والتي تلقى بظلالها على مصر.

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بإقرار حزمة حماية اجتماعية موسعة لحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ودعم محدودي الدخل، يترقب العاملون والموظفون إعلان قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط توقعات بأن يرتفع بنسبة قد تكون هى الأكبر على مدار السنوات الأخيرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإعلان تفاصيل الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة الجديدة 2026 – 2027 على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، عقب إنهاء وزارة المالية التعليمات والكتب الدورية الخاصة بالحدود الدنيا للدرجات الوظيفية، ونسب الزيادات السنوية، المنتظر تطبيقها في الموازنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل الحد الأدنى للأجور والزيادات السنوية للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، يوم الأربعاء المقبل، أو يتم تأجيل الإعلان عقب إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة إنه في كل الأحوال سوف تنتظر الحكومة تصديق البرلمان على الموازنة العامة للدولة الجديدة، واعتمادها والموافقة عليها بشكل كامل، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وذكر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات السنوية في مرتبات الموظفين هذا العام بنسب معتبرة، وتفوق معدلات التضخم، وفق تصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، بينما ترجح المصادر أن مستوى الزيادات السنوية هذا العام قد يصل إلى 15%، مع إمكانية رفع الحد الأدنى لـ 8 آلاف و500 جنيه شهريًا، قبل الاستقطاعات والخصومات والضرائب المفروضة، بالإضافة إلى رفع حدود الإعفاء الضريبي.

ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه سيكون خطوة جيدة لدعم محدودي الدخل ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، إلا أن القرار النهائي في ذلك يعود للحكومة ويتم تقديره في ضوء الدراسات والتقديرات التي ىتعتمد عليها الحكومة في قراراتها بشأن الأجور.