الحكومة تعلن تفاصيل الحد الأدنى للأجور خلال ساعات.. وهذه النسبة المتوقع تطبيقها

الإثنين، 16 مارس 2026 01:01 م

الدكتور مصطفى مدبولى

خاص إيجي إن

تستعد الحكومة لإعلان تفاصيل الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة الجديدة 2026 – 2027 على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، عقب إنهاء وزارة المالية التعليمات والكتب الدورية الخاصة بالحدود الدنيا للدرجات الوظيفية، ونسب الزيادات السنوية، المنتظر تطبيقها في الموازنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل الحد الأدنى للأجور والزيادات السنوية للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، يوم الأربعاء المقبل، أو يتم تأجيل الإعلان عقب إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة إنه في كل الأحوال سوف تنتظر الحكومة تصديق البرلمان على الموازنة العامة للدولة الجديدة، واعتمادها والموافقة عليها بشكل كامل، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وذكر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات السنوية في مرتبات الموظفين هذا العام بنسب معتبرة، وتفوق معدلات التضخم، وفق تصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، بينما ترجح المصادر أن مستوى الزيادات السنوية هذا العام قد يصل إلى 15%، مع إمكانية رفع الحد الأدنى لـ 8 آلاف و500 جنيه شهريًا، قبل الاستقطاعات والخصومات والضرائب المفروضة، بالإضافة إلى رفع حدود الإعفاء الضريبي.

وتشير التوقعات إلى استمرار الحكومة في تقديم أوجه الرعاية والدعم للطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية في الوقت الراهن، بما يرجح استمرار خطط الدعم الاستثنائية لمدة 6 أشهر مقبلة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة.

الطلب العالمي على النفط والغاز قد يستمر في الزيادة حتى عام 2050

في سياق متصل يدرس البنك المركزي المصري سيناريوهات أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل 2 إبريل 2026، وهو الاجتماع الثاني هذا العام، وهناك توقعات في اتجاهين متوازيين، الأول تثبيت أسعار الفائدة ليكون سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 19.00% ، وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 20.00% في ظل معدل تضخم أساسي 12.7%، أو الاتجاه الثاني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2% بصورة استثنائية، من أجل امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وذكرت مصادر خاصة لـ"إيجي إن" أن مصير أسعار الفائدة بين التثبيت أو الرفع سوف يتحدد بناء على تطورات الأحداث الإقليمية والدولية خلال الأيام المقبلة، وما قد تسفر عنه من تطورات متلاحقة، خاصة إن الأزمة قد تمتد لعدة أشهر، وهو ما يدفع البنك إلى التحوط واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين السياسات المالية، والحفاظ على مستويات مرنة لأسعار الفائدة، تتواكب مع متغيرات السوق.

Short Url

أخبار متعلقة