وزارة الاستثمار تلغي شرط توثيق عقود التأجير التمويلي للشركات العاملة بالمناطق الحرة

ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تخفيفًا للأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، والاكتفاء بكون  هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

وتُعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما يُسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية بها، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

كانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتاريخ 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها الرأسمالية وفقًا لضوابط محددة منها تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء.

وفي عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع (دون الأرض)، دون أن ينص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.

وتابع الوزير: “تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات”، مؤكدًا أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات، وذلك دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري.

استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكياناتها التابعة والشركات المصرية تمثل فريقًا واحدًا يعمل لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

ووفقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى قيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك عقود البيع المرتبطة بها، على أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم بالنسبة للأصل ومدة التعاقد.

ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

اقرأ أيضًا:

وزارة الاستثمار تنفي إصدار قرار بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

إنشاء أول مصنع لإنتاج "سيانيد الصوديوم" في مصر باستثمارات 200 مليون دولار

"باستثمارات 1.2 مليار دولار"، ثمان مشروعات تحصد الرخص الذهبية في قطاعات السيارات والصناعة