خبير: الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8000 جنيه والزيادة لن تعوض التضخم

الثلاثاء، 10 مارس 2026 05:30 م

الأجور

حفصة الكيلاني

أكد الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور قد لا تكون كبيرة كما يتوقع البعض، موضحًا أنها قد تصل إلى ألف جنيه، أي بزيادة قد تصل إلى نحو 14.3%، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في قيمة الزيادة، بل في الوتيرة السريعة لارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما وضع الدولة في موقف صعب خلال محاولة مواكبة الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الأساسية.

الزيادة قد تقتصر على الجهاز الإداري للدولة

وشدد الإدريسي على أن أي زيادات جديدة في الأجور لن تشمل، على الأرجح، القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات الخاصة على تطبيق الزيادة بالصورة نفسها، لأن ذلك قد يدفع بعض المؤسسات إلى تقليص العمالة أو تسريح الموظفين لتقليل الأعباء المالية.

وأوضح أن الزيادة في هذه الحالة قد تتركز بشكل أكبر في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.

%15 زيادة لا تكفي لتعويض التضخم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه حتى في حال وصول الزيادة إلى نحو 15%، فإنها لن تكون كافية لتعويض مستويات التضخم الحالية، موضحًا أن الأسعار في السوق لا تزال تشهد ارتفاعات متتالية، خاصة في السلع الأساسية والخدمات.

الطاقة والوقود تضغطان على الأسعار

وأضاف الإدريسي أن هناك عوامل عديدة تضغط على معدلات التضخم، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والوقود، فضلًا عن زيادة أسعار البنزين التي تجاوزت بالفعل 15% في بعض الفترات، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم أسعار السلع في السوق.

التضخم مستمر والزيادة لن تعوض القوة الشرائية

وأوضح أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت ارتفاعًا جديدًا بنحو 2% على الأقل مقارنة بالقراءات السابقة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل السوق، مؤكدًا أن هذه التطورات تجعل أي زيادة في الأجور خلال الفترة الحالية غير كافية لتعويض القوة الشرائية المفقودة للمواطنين.

Short Url