رفع الأجور ودعم إضافي.. قرارات الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة

في ظل ضبابية المشهد العالمي، أقرت الحكومة حزمة إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني؛ بدأت بتنفيذ فوري لترشيد الإنفاق في كافة الجهات الرسمية، وشمل ذلك مراجعة أنماط تشغيل المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتأجيل النفقات غير العاجلة كالحد من السفر والمؤتمرات والدعاية، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات القصوى.

الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

وبالتوازي، مدت الدولة يد العون للفئات الأولى بالرعاية عبر تمديد زيادة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" والبطاقات التموينية لشهرين إضافيين، كما أعلنت الحكومة عن حزمة تحسينات مبكرة للأجور والمعاشات، تضمنت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة اعتباراً من العام المالي القادم، مع الالتزام باستمرار توفير السلع المدعومة وضمان استقرار إمداداتها.

الرقابة المشددة وأمن الأسواق

وبموجب توجيهات رئاسية حازمة، تقرر إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري فوراً لردع أي محاولات لاستغلال الأزمة، وتأتي هذه الخطوات لتعكس استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مؤكدة أن هذه الإجراءات "مرحلية" ومرهونة باستقرار أسعار الطاقة والأسواق العالمية.