انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن قبل شهر رمضان، ما السبب؟

شهدت أسواق الدواجن في مصر انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، في خطوة استباقية من الدولة لضرب محاولات الاحتكار التي تمارسها تجار الدواجن قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الانفراجة بعد تدخل حكومي حاسم لزيادة المعروض وضمان توازن الأسعار لمصلحة المستهلك الذي واجه ضغوطا تضخمية حادة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

واعتمدت الدولة استراتيجية التدخل السريع من خلال تعاون وثيق بين ثلاث جهات سيادية وتنفيذية، هي: وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر، ويهدف هذا التنسيق إلى توجيه صدمة للسوق عبر فتح باب استيراد الدواجن المجمدة، مما يسهم في كسر حالة الاحتكار التي فرضها كبار التجار وأصحاب المزارع الذين دفعوا بالأسعار لتتجاوز حاجز الـ 100 جنيه للكيلو.

وتكشف التقارير عن وجود فائض في الإنتاج ووفرة في المعروض، مما ينفي وجود أسباب حقيقية لارتفاع الأسعار سوى رغبة بعض كبار المصنعين في تحقيق أرباح مبالغ فيها تتجاوز النسب العالمية (10-15%)، ويرى مراقبون أن الحديث عن خسائر فادحة عند انخفاض الأسعار يتناقض مع صمت هؤلاء التجار عند ارتفاعها، مما يؤكد أن الأزمة كانت "مصطنعة" لاستغلال ذروة الاستهلاك الرمضاني.

تأتي هذه التحركات الحكومية رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لقطاع الدواجن، حيث يتم توفير عشرات الملايين من الدولارات شهريا لاستيراد الأعلاف وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة وتوفير العملة الصعبة، ورغم هذا الدعم، حاول البعض التذرع بشعار حماية الصناعة الوطنية لمنع الاستيراد، في محاولة للاستمرار في فرض هوامش ربح مرتفعة على حساب المواطن.

يهدف التدخل الحكومي الحالي إلى تصحيح مسار العرض والطلب، وترك الأسعار تتحرك وفق آليات السوق الطبيعية بعيدا عن التلاعب بالكميات ،وتستهدف الدولة من هذه الإجراءات تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية التي شهدت تراجع افي القوة الشرائية، مما يسمح للمواطنين بترتيب أولوياتهم واستعادة جزء من القدرة على شراء مستلزمات الشهر الكريم بأسعار عادلة.