محمد عامر لـ"إيجي إن": خفض الفائدة محرك رئيسي لزيادة الطلب والأسعار تتجه للارتفاع

الأحد، 15 فبراير 2026 11:01 ص

المهندس والخبير العقاري محمد عامر

أكد المهندس محمد عامر، الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ "إيجى إن"، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول جوهرية في حركة السوق المصري، حيث ينعكس هذا القرار بشكل مباشر وسريع على القطاع العقاري، الذي يُعد تاريخياً الأداة الادخارية والاستثمارية الأكثر ثقة لدى المصريين.

تأثير السيولة وتكلفة التمويل

أوضح عامر أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي يعني انخفاض تكلفة الاقتراض وتسهيل شروط الحصول على التمويل العقاري، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من العملاء للدخول في منظومة الشراء.

وأشار إلى أن تراجع العائد على الشهادات والودائع البنكية يدفع أصحاب الرؤوس الأموال للبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية، مما يؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في سوق العقارات كـ"ملاذ آمن" يحافظ على قيمة رأس المال ويحقق عوائد مستدامة.

علاقة الفائدة بأسعار الوحدات

وفيما يخص حركة الأسعار، استبعد عامر حدوث أي انخفاضات سعرية حقيقية في السوق العقاري المصري، مؤكداً أن القاعدة الاقتصادية تشير إلى أنه مع زيادة الطلب ودخول سيولة جديدة، تميل الأسعار للارتفاع التدريجي.

وأضاف أن أي "انخفاض" قد يلمسه العميل غالباً ما يكون في صورة تسهيلات سداد أو عروض ترويجية مؤقتة، وليس تراجعاً في القيمة الإنشائية أو السوقية للوحدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف البناء.

نصيحة للمشترين والمستثمرين

وحول التوقيت الأمثل للشراء، أشار عامر إلى أن الوقت الحالي يعتبر مناسباً لمن يمتلكون دخلاً مستقراً ومقدماً مالياً ملائماً، خاصة للراغبين في السكن طويل الأمد قبل حدوث موجات طلب أكبر قد ترفع الأسعار لاحقاً.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن انخفاض الفائدة البنكية يجعل من العائد الإيجاري والنمو في قيمة العقار خياراً أكثر جاذبية وتنافسية.

تحذيرات مالية

واختتم المهندس محمد عامر تصريحاته بضرورة التوازن المالي، محذراً من اتخاذ قرار الشراء إذا كان سيضع العميل تحت ضغط مادي يفوق قدراته، أو في حال عدم استقرار الدخل الشهري، مؤكداً أن الاستثمار العقاري يتطلب رؤية واضحة واستقراراً مالياً لضمان تحقيق النتائج المرجوة.