خبير عقاري يوضح أسباب ارتفاع الإنفاق الإعلاني العقاري وهدفه

قال المهندس فتح الله فوزي، الخبير العقاري، إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الإعلاني خلال عام 2025، والتي تجاوزت 60% لتصل إلى نحو 12.7 مليار جنيه وفقًا لتقارير صادرة عن شركة AdMazad، تعود في الأساس إلى اشتداد المنافسة بين الشركات، خاصة في القطاع العقاري، حيث أصبح التسويق عنصرًا حاسمًا في جذب العملاء.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا الإنفاق هو تسويق المنتج العقاري، في ظل دخول شركات جديدة للسوق، وطرح مشروعاتٍ متعددةٍ بشكل مستمر، وهو ما يدفع المطورين إلى تكثيف الحملات الإعلانية، لتعزيز الحضور الذهني لدى العملاء.

لا يوجد فائض معروض حقيقي

وأضاف فوزي، أنه لا يمكن الحديث عن وجود فائض في المعروض، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات المطروحة حاليًا، هي في مرحلة الرسومات والتخطيط، ويتم تنفيذها فعليًا وفقًا لحجم المبيعات، وبالتالي فهي ليست وحدات جاهزة قائمة تمثل معروضًا فعليًا بالمعنى التقليدي.

الأسعار مرتفعة بسبب التكلفة والمنافسة

وأكد أن السوق يشهد تضخمًا سعريًا ناتجًا عن ارتفاع التكلفة وليس المضاربة، موضحًا أن ما يقرب من 50% من تكلفة الوحدة يتحمل فوائد التقسيط، خاصة مع مدد السداد الطويلة التي تصل إلى 10 و12 عامًا، والتي قد تتضمن تكلفةً تمويليةً تصل في بعض المشروعات إلى 60%.

وأشار إلى أن أسعار الأراضي مرتفعة في الأساس، نتيجة شرائها من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى تكاليف البناء والتراخيص والمرافق والتسويق، ملفتًا إلى أن هامش ربح المطور بعد خصم كل هذه العناصر، لا يتجاوز في المتوسط 25% من السعر المعلن.

لا يوجد تمويل عقاري فعلي بمصر

وأكد فوزي، أن السوق المصري لا يعتمد على منظومة تمويل عقاري متكاملة، موضحًا أن المطور العقاري هو من يتحمل عبء التمويل بالكامل، عبر أنظمة التقسيط المباشر للعملاء.

لا مؤشرات لفقاعة عقارية أو تصحيح سعري

ونفى فوزي، وجود مؤشرات على فقاعة عقارية أو احتمالات لانخفاض الأسعار، مشدًا أن السوق لا يعاني من ركودٍ أو تباطؤ، وأن الطلب على الوحدات السكنية حقيقي، ويُقدَّر بنحو 50 ألف وحدة سنويًا.

وأوضح أن السوق المصري، يتميز باتساع حجمه وتوافر أراضٍ جديدة للطرح، وهو ما يفسر دخول شركات جديدة بشكلٍ مستمر، معتبرًا أن زيادة الإنفاق التسويقي أمر طبيعي في سوق تنافسية بهذا الحجم.