التعليم الفني محور الابتكار الصناعي واستراتيجية الدولة للحد من الواردات

الخميس، 05 فبراير 2026 04:59 م

التعليم الفني

أصبح التعليم الفني اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، حيث يسهم بشكل مباشر في تأهيل الكوادر لتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني استثمارها نحو 1.5 مليار جنيه في 2025 لتحديث مناهج التعليم الفني وإدخال التدريب العملي في ورش المصانع، بهدف تمكين الطلاب من اكتساب مهارات تتوافق مع متطلبات الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

صيانة المركبات وإنتاج قطع الغيار محليًا

وقد تعاونت شركات كبرى مثل «شركة النصر للسيارات» و«جنرال موتورز مصر» مع المعاهد الفنية لتقديم برامج تدريبية متقدمة في صيانة المركبات وإنتاج قطع الغيار محليًا، ونتيجة لهذه المبادرات، تمكنت المصانع من خفض حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار الأساسية بمقدار 60 مليون دولار، فيما ارتفعت نسبة العمالة الفنية المدربة إلى أكثر من 70% من إجمالي الموظفين الجدد في القطاع الصناعي.

التطوير المهني في دعم الصناعات الكهربائية والإلكترونية

وساهمت الاستثمارات في مراكز التدريب والتطوير المهني في دعم الصناعات الكهربائية والإلكترونية، حيث أعلنت «إيجي باور» عن ضخ 400 مليون جنيه لتدريب الفنيين على إنتاج اللوحات الكهربائية والمحولات محليًا، ويعزز هذا النهج القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ويخفض الحاجة إلى الواردات بنسبة تصل إلى 35%، كما يخلق فرص عمل مباشرة للمهندسين والفنيين المتخرجين حديثًا من المعاهد الفنية.

التعليم الفني في قلب التنمية الاقتصادية المستدامة

ووضعت الدولة خطة استراتيجية لتوسيع التعليم الفني ليشمل مجالات الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والطاقة المتجددة، مع استثمارات مستقبلية متوقعة تتجاوز 6 مليارات جنيه بحلول 2030، ما يعزز توطين الصناعة ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات التي كانت تعتمد على الاستيراد، ويضع التعليم الفني في قلب التنمية الاقتصادية المستدامة.