خبير نفط دولي لـ"إيجي إن": أمريكا تريد ضرب إيران ووقف صادراتها النفطية لتقويض الاقتصاد الصيني
تأكيدا لـ«إيجي إن»، البترول: عقد لقاء موسع حول حقل أفروديت القبرصي نهاية مارس المقبل
الاقتصاد السعودي 2026، قوة مالية واستثمارات ضخمة وثقة دولية تتحدى تقلبات العالم
زلزال في سوق المعادن، هبوط الفضة بـ 16% في "خميس أسود" للمستثمرين

برلمانية تكشف خطة رفع صادرات الصناعة المصرية لـ145 مليار دولار بحلول 2030

الخميس، 05 فبراير 2026 07:18 م

الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

محمد عبدالمالك

كشفت الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن مجموعة مقترحات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025–2030، مع التركيز على رفع الصادرات، توطين الصناعة، الانتقال للصناعة الخضراء، تطوير المهارات العاملة، والإصلاح الإداري.

وأوضحت «قنصوة»، في تصريح لـ«إيجي إن»، أن المقترحات تستهدف تحقيق قفزة تصديرية من 41 مليار دولار حاليًا إلى 145 مليار دولار، من خلال سد الفجوات التنفيذية ودعم جميع محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

إنشاء بورصة رقمية للمكون المحلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي

في محور توطين مستلزمات الإنتاج، تقترح قنصوة إنشاء بورصة رقمية للمكون المحلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط المصانع الكبرى بالموردين المحليين بدلاً من الاستيراد، إلى جانب إنشاء مراكز للنماذج الأولية داخل المجمعات الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع تطوير المنتجات محليًا.

أما في مجال النفاذ للأسواق العالمية، فتنص المقترحات على تطبيق نظام المقايضة الصناعية مع الدول الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية مقابل خامات استراتيجية، مع الحد من ضغط العملة الصعبة، وإطلاق برنامج “سفير الصناعة” لتوسيع التواجد الخارجي وفتح مكاتب تمثيل مشتركة للأسواق المستهدفة.

إنشاء سوق لتبادل النفايات الصناعية

وفي إطار الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري، تشمل المبادرات إنشاء سوق لتبادل النفايات الصناعية لدعم الاقتصاد الدائري وخفض تكلفة الخامات، واستحداث شهادة “الكربون المصري” لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

كما ركزت المقترحات على تطوير العمالة والمهارات من خلال إطلاق مبادرة “المهندس التطبيقي” لربط التعليم بالمصانع بشكل عملي، وإنشاء بنك وطني للمهارات الصناعية لتسهيل جذب الاستثمارات وتطوير القوى العاملة.

وفي محور الإصلاح الإداري ودعم المصانع، تقترح قنصوة اعتماد مبدأ الموافقة الضمنية لتسريع إجراءات التراخيص، وإنشاء وحدة إنقاذ سريع للمصانع المتعثرة التي تمتلك طلبيات تصديرية لضمان استمرار الإنتاج وتفادي الخسائر.

كما تتضمن الرؤية ركائز صناعة المستقبل، أبرزها توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز التحول نحو الصناعات المستقبلية ودعم الطاقة النظيفة.

Short Url