رئيس الوزراء: القانون الدولي يضمن حقوق ومصالح مصر الوطنية والإقليمية

الأحد، 25 أكتوبر 2026 11:48 ص

جانب من الفعالية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين الدول، القائم على قواعد القانون الدولي، يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والحفاظ على المصالح المشتركة، مشددًا على أهمية إدارة الموارد المشتركة برشد ومسؤولية، بما يدعم الأمن المائي للدول المعنية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن التعامل مع القضايا المشتركة يتطلب الالتزام بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أهمية مراعاة الدراسات البيئية والتقييمات اللازمة عند التعامل مع الموارد المشتركة، مع الالتزام بمبادئ التعاون والتشاور، بما يسهم في الحفاظ على الأمن المائي للدول المشاركة وتحقيق الاستخدام العادل للموارد.

الحفاظ على المصالح الوطنية والإقليمية

وأكد أن مصر تؤمن بأن التعاون القائم على قواعد القانون الدولي يمثل الإطار الأمثل للتعامل مع التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية، والحفاظ على المصالح الوطنية والإقليمية، بما يعزز فرص الاستقرار والتعاون بين الدول.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل على متابعة الموارد المالية واحتياجات القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجارب المصرية في مجالات التنمية والاقتصاد والصناعة والاستثمار تمثل أساسًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون، وتيسير الإجراءات أمام المشروعات، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابيًا على مصلحة المواطن والمزارع.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضح أن العمل خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكامل الجهود وتحقيق إدارة متوازنة للموارد، مع الاهتمام باحتياجات القطاعات المختلفة ودعم قدرتها على مواصلة العمل والإنتاج، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتبادل الخبرات في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا المياه الدولية، وحماية الحقوق، ودعم التنمية المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء، أن التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وأن معالجة التحديات المشتركة تتطلب استمرار الحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة.