وزير الري: إثيوبيا الدولة الوحيدة التي لم تتوافق مع اتفاقيات التعاون بين دول حوض النيل

الأحد، 25 أكتوبر 2026 11:47 ص

جانب من فاعليات أسبوع القاهرة للمياه

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعلاقات المائية، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأوضح سويلم، خلال كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن الاتفاقيات المائية تمثل إطارًا مهمًا لتنظيم العلاقات بين دول الحوض، مؤكدًا أهمية عدم اتخاذ إجراءات أحادية تتعارض مع قواعد التعاون المتفق عليها، معربًا عن أمله في تعزيز التوافق بين الدول خلال المرحلة المقبلة.

سويلم يدعو إلى تبني رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن التعامل مع قضايا المياه يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على المياه الزرقاء في الأنهار، بل تشمل أيضًا المياه الخضراء المرتبطة بالأمطار ورطوبة التربة، إلى جانب تعزيز الربط بين المياه والطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، لدعم التنمية والتعاون الإقليمي.

تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية

وفي سياق متصل، أكد سويلم، استمرار جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، خاصة ارتفاع مستوى سطح البحر وما يرتبط به من مخاطر تآكل السواحل وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.

وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ تستهدف الحد من تأثير النوات والعواصف البحرية والأمواج الشديدة، وحماية المناطق الساحلية والسكان والمنشآت، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال حماية بطول نحو 120 كيلومترًا، إلى جانب مشروعات أخرى تمتد لنحو 70 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية.

تحديد المناطق الساحلية الأكثر عرضة للمخاطر

وأضاف أن الوزارة تعتمد على الدراسات العلمية والنماذج والمحاكاة للتنبؤ بالتغيرات المحتملة على السواحل المصرية خلال العقود المقبلة، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مشروعات الحماية ذات الأولوية.

ولفت إلى أن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لا تقتصر على تآكل الشواطئ، بل تشمل أيضًا احتمالات ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر معها، بما قد يؤثر في الأراضي الزراعية والمناطق الساحلية.

تعزيز حماية المناطق الساحلية

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء، وتطوير مشروعات الحماية استنادًا إلى الدراسات العلمية، بما يسهم في الحد من الخسائر المتوقعة وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.