قبل رمضان.. تحولات هيكلية في صناعة الزينة وتحديات التضخم لعام 2026

يواجه قطاع السلع الرمضانية في مصر لعام 2026 مشهدًا اقتصاديًا معقدًا يتسم بـ "الركود التضخمي"؛ فبينما نجحت الصناعة المحلية في تحقيق طفرة إنتاجية لتعويض الفراغ الاستيرادي، اصطدمت هذه الوفرة بتراجع القوة الشرائية الحقيقية للمستهلك نتيجة الضغوط التضخمية التي أفقدت العملة المحلية جزءًا من قيمتها، ولم تعد زينة رمضان مجرد طقس احتفالي، بل أصبحت مؤشرًا إحصائيًا دقيقًا لقياس مرونة الطلب وتكلفة المعيشة، إذ تعكس الأرقام صراعًا بين استراتيجية "توطين الصناعة" وتصاعد تكاليف مدخلات الإنتاج المرتبطة بالبورصات العالمية.

طفرة التوطين وتكلفة الإحلال الاستيرادي

تشير البيانات القطاعية لشعبة الأدوات المكتبية إلى تحول جذري في هيكل السوق، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في صناعة الفوانيس والزينة الورقية وقماش الخيامية إلى 100%، هذا "التمصير الشامل" للصناعة، الذي يتركز في قلاع صناعية مثل مدينة العاشر من رمضان، منح المنتج المصري ميزة تنافسية سعرية تقل عن نظيره المستورد بنحو 25%، ورغم ذلك، لم تكن الصناعة بمعزل عن "التضخم المستورد"؛ إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية كالأسلاك والنحاس والبلاستيك إلى قفزات في السعر النهائي للمستهلك، مما جعل "الفانوس المحلي" رهينة لتقلبات أسعار الصرف والمواد الأولية العالمية.

تحليل مؤشرات التضخم السعري

يكشف الرصد الإحصائي المقارن لأسعار الزينة بين عامي (2023 و2026) لـ"إيجي إن"عن منحنى صعودي حاد؛ ففي قطاع "الفوانيس"، قفز سعر الفانوس المعدني المتوسط من نحو 125 جنيهًا في 2024 ليصل إلى 200 جنيه في 2026، بزيادة تراكمية بلغت 60%، وفي ذات السياق، سجلت الإضاءات الحديثة (LED) ارتفاعًا سنويًا مركبًا قدره 22%، حيث صعد سعر شريط الإضاءة (10 أمتار) من متوسط 50 جنيهًا إلى 89 جنيهًا، محققًا زيادة إجمالية تتخطى 78% خلال ثلاث سنوات، أما "الستارة المضيئة" فقد بلغت ذروتها السعرية عند 395 جنيهًا مقابل نحو 210 جنيهات في مطلع عام 2024، ما يعكس حدة الضغوط السعرية في قطاع التكنولوجيا البسيطة.

فجوة توزيعية وسلوك المستهلك

تظهر تحليل البيانات الشرائية البيانات تباينًا حاد في مستويات التسعير بين منصات التجارة الإلكترونية (مثل أمازون ونون) والأسواق التقليدية (مثل الموسكي والسيدة زينب)، حيث تصل الفجوة السعرية إلى 40%، فبينما يعرض "الفانوس الخيامية" على المنصات بأسعار تتراوح بين 120 و700 جنيه حسب الحجم، تتيح الأسواق الشعبية بدائل تبدأ من 55 و70 جنيهًا، هذا التباين دفع المستهلك المصري نحو "النزوح العكسي" للأسواق التقليدية بحثًا عن السعر الأصلي، مع تبني استراتيجية "الترشيد الاستهلاكي" التي تمثلت في الاكتفاء بقطع رمزية صغيرة أو إعادة تدوير زينة الأعوام السابقة، وهو ما أدى لانخفاض حجم المبيعات الإجمالي (Volume) مقابل ارتفاع قيمتها المالية (Value).