استثمارات التحول الرقمي في التعليم الفني تتجاوز 1.2 مليار دولار

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 01:10 م

التعليم الفني

يشهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، تحولًا واسعًا مدفوعًا بإدخال المحاكاة الرقمية والآلات الذكية وأنظمة التدريب الافتراضي داخل المدارس والمعاهد الفنية، بهدف إعداد كوادرَ قادرةٍ على التعامل مع تقنيات المصانع الحديثة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركات مثل "سيمنز مصر" و"شنايدر إلكتريك" و"هواوي"، استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار منذ عام 2021، وذلك لتحديث الورش والمعامل وإنشاء منصات تدريب رقمية متخصصة.

استخدام برامج المحاكاة الصناعية

وتعتمد هذه المنظومة الجديدة، على استخدام برامج المحاكاة الصناعية، ونظم الواقع الافتراضي، وأجهزة التحكم المبرمج، التي تتيح للطلاب تجربة بيئات العمل الحقيقية دون مخاطر تشغيلية، وقد أسهمت هذه التقنيات في رفع كفاءة التدريب العملي بنسبة تجاوزت 35%، وفق تقارير صادرة عن بعض مراكز التدريب، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، كما ساعدت في تقليص فترة التأهيل داخل المصانع، من 18 شهرًا إلى أقل من 9 أشهر في بعض القطاعات الهندسية.

تمويل برامج التعليم المزدوج والتدريب التطبيقي

وساهمت الشركات الصناعية الكبرى، في تمويل برامج التعليم المزدوج والتدريب التطبيقي، حيث ضخت شركات مثل "تويوتا مصر" و"جنرال موتورز" و"جوشي أوتو" أكثر من 180 مليون دولار، في إنشاء مراكزَ تدريب متخصصة داخل مناطق صناعية، مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات.

وتهدف هذه المبادرات، إلى ربط المناهج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وضمان جاهزية الخريجين للعمل على خطوط الإنتاج الرقمية فور تخرجهم.

رفع نسبة العمالة الماهرة في القطاع الصناعي

وتسعى الدولة، بالتوازي مع هذه الجهود، إلى تحويل التعليم الفني إلى مسارٍ استثماري مستدامٍ عبر شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك بإجمالي تمويلٍ تجاوز 400 مليون دولار.

ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في رفع نسبة العمالة الماهرة في القطاع الصناعي، إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، وهو ما يعزز فرص التوطين الصناعي، ويخفض الاعتماد على الخبرات الأجنبية.