برلماني يطرح "خارطة طريق" لربط التعليم الفني بسوق العمل

الأحد، 25 يناير 2026 03:09 م

الدكتور محمد سليم

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن إعادة صياغة العلاقة بين منظومة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل باتت "استثماراً استراتيجياً" لا يقبل التأجيل، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لضمان مواءمة المناهج التعليمية مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الرقمية، بما يضمن إعداد جيل من الكوادر الفنية القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

فلسفة التعليم الفني في عصر الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح "سليم" في بيان صحفي، أن المفهوم التقليدي للتعليم الفني يجب أن يتطور ليكون منصة لتنمية مهارات تواكب الفرص الاستثمارية الكبرى، خاصة في العمق الإفريقي والعربي، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "حجر الزاوية" في هذا التوجه، حيث يمتلك القطاع الصناعي التصور الأدق للمهارات المطلوبة مستقبلاً، مما يستوجب دمج الخبرة العملية بالتعليم النظري بشكل عضوي.

مبادرات غير تقليدية لتعزيز التنافسية

وتضمن بيان وكيل لجنة الشؤون الإفريقية حزمة من المقترحات الابتكارية لربط الطلاب بواقع الصناعة، أبرزها توفير وحدات تدريب متطورة داخل المدارس تحاكي بيئات العمل الفعلية، وإطلاق برامج بالتعاون مع الشركات الكبرى لتدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة، وتطوير محتوى تعليمي مرن يتغير سنوياً لمواكبة التطورات التقنية ودراسات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إطلاق مشروعاتهم الصغيرة وتوفير مساحات عمل مجهزة لهم، وتدشين جسور تواصل رقمية مباشرة بين الطلاب وصناع القرار في القطاع الصناعي لتوجيههم نحو الفرص المتاحة.

المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني

وحول العوائد المتوقعة من تنفيذ هذه المقترحات، أشار الدكتور سليم إلى أن الدولة ستجني ثماراً اقتصادية واجتماعية ملموسة، تبدأ بتقليل الفجوة بين التعليم والتوظيف، وصولاً إلى رفع جودة الإنتاج الصناعي والخدمي بفضل المهارات المطابقة للمعايير العالمية. وأضاف أن توفر الكوادر المدربة يعد "مغناطيساً" لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تبحث دائماً عن العمالة الماهرة.

نحو تنمية مستدامة وجيل منافس

واختتم "سليم" بيانه بالتأكيد على أن تأهيل خريجي التعليم الفني وفق احتياجات السوق ليس مجرد إجراء تعليمي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن خلق جيل من الفنيين المبتكرين سيساهم في زيادة فرص التشغيل الذاتي، ويقلل من معدلات البطالة، مما ينعكس في النهاية على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني المصري.