مجلس النواب يحدد موعد مناقشة قانون الكهرباء

الخميس، 22 يناير 2026 02:41 م

كهرباء مصر

أحمد كامل

حددت اللجنة الدستورية والتشريعية يوم 26 يناير الجاري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

جاء مشروع القانون في 3 مواد حيث انصبت المادة الأولى على إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه بالمادتين (70) و (71) من قانون الكهرباء، عر تشديد المسؤولية القانونية على المكلفين بالعمل في أنشطة الكهرباء بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المقررة على أفعال سرقة التيار الكهربائي، وفرض القانون الجديد غرامة على سارقي الكهرباء تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

تشديد العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي

في حين عمدت المادة (71) من القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، مع النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود كما استحدثت المادة ظرفين مشددين للعقوبة يعكسان تطور الأساليب الإجرامية أو خطورتها، بحسب الأحوال، وهما: وقوع الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.

المادة الثانية تضمنت استحداث مادة جديدة برقم (71) مكررًا)، انطوت على إطار تشريعي متكامل ينظم التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (70) و (71) الفقرتين الأولى والثانية، ويضع آلية واضحة للتدرج في مقابل التصالح بحسب المرحلة الإجرائية التي بلغتها الدعوى الجنائية.

سداد قيمة ما جرى إتلافه من مهمات أو معدات

كما يلزم طالب التصالح بسداد قيمة ما جرى إتلافه من مهمات أو معدات أو الأجهزة حال نجم عن الجريمة إتلاف، بالإضافة إلى وجوب مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، مع تخويل النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء فترة التنفيذ.