نائب وزير الكهرباء يكشف لـ" إيجي إن": 22 مليار جنيه نتيجة سرقة التيار سنويا

الأربعاء، 21 يناير 2026 10:39 ص

صباح مشالي نائب وزير الكهرباء

أحمد كامل

قالت المهندسة صباحي مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن البعض يواصل ابتكار حيل لسرقة التيار الكهربائي للتلاعب بقراءات العدادات سواء القديمة أو العدادات الإلكترونية لعدم تسديد القيمة الحقيقة للاستهلاك الأمر الذي يعد اعتداء على حق الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن العدادات الكودية لم تمنع البعض عن سرقة التيار.

وأضافت مشالي في تصريح لـ"‘إيجي إن" وزارة الكهرباء هدفها لا تستهدف العقوبة والغرامة بقدر ما تستهدف التوعية والإرشاد لجميع المواطنين بأن مثل تلك الأعمال تضر بمصر وتؤثر على الشبكة القومية للكهرباء، لاسيما وأن الكهرباء تتكبد أكثر من 22 مليار جنيه نتيجة سرقة التيار سنويا نتيجة التلاعب حيث أصبح الحيل والوسائل متعددة الأنواع بشكل لا يوصف.

غرامة السرقة تصل إلى مليون جنيه في القانون الجديد

وأشارت نائب وزير الكهرباء إلى أن تعديلات قانون الكهرباء الجديدة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر طرحه على البرلمان قريبا هدفه تغليظ العقوبة على كل سارق كهرباء حتى يكون بمثابة آلية رادعة لعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تستولى على حقوق الشعب والدولة معًا، ولذلك تم تغليظ العقوبة إلى مليون جنيه.

وأكدت أن الدولة لها مستحقات تبلغ 168 مليار جنيه، وكلها نتيجة الدعم المقدم للمواطنين في قطاع الكهرباء، وبالتالي فإن سرقة الطاقة الكهربائية من ضمن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذه الخسائر.

أوضحت “مشالي” إن حجم الفاقد في الطاقة الكهربائية سجل 20% من إجمالي الطاقة المنتجة نتيجة عمليات التعدي على التيار الكهربائي وسرقته بطرق مختلفة رغم الغرامات الحالية، مشيرة أن هذا الفاقد ينقسم إلى جزء فني طبيعي، وجزء ناتج عن السرقات يتخطى تأثيره المالي حاجز الـ 22 مليار جنيه.

وبدأت شركات الكهرباء حملات موسعة على الأسواق والمصانع والمناطق السكنية يقودها فرق من مأموري الضبطية القضائية للكشف عن الأحمال الكهربائية في تلك المناطق لاسيما التي تشهد نسبة فاقد كبيرة.