هشام الحصري: التصنيع الزراعي معركة تنموية لوقف تصدير الخام وزيادة العملة الصعبة

الأحد، 25 يناير 2026 11:29 ص

النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

هدير جلال

أكد النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن التصنيع الزراعي يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعي في مصر، لما له من دور محوري في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وتقليل الفاقد، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارع، فضلًا عن دعم الصادرات الزراعية وخلق فرص عمل جديدة.

الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التصنيع الزراعي

وأوضح الحصري في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة لتوفير أراضٍ مخصصة لإقامة مصانع للتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يسهم في خفض نسب الفاقد الزراعي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مدينة السادات تشهد حاليًا إقامة العديد من مصانع التصنيع الزراعي جنبًا إلى جنب مع المصانع القائمة بالفعل.

إقامة مدينة متكاملة للتصنيع الزراعي بمنطقة الدلتا الجديدة

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع “مستقبل مصر” نجح في إقامة مدينة متكاملة للتصنيع الزراعي بمنطقة الدلتا الجديدة، بهدف استيعاب الإنتاج الزراعي الكبير بالمنطقة وتحويله إلى منتجات مصنّعة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يحقق استفادة متبادلة للمزارع والمصنع ويعزز فرص التشغيل.

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصنيع الزراعي

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصنيع الزراعي، أوضح الحصري أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب تبذل جهودًا مكثفة لدراسة معوقات التراخيص والمرافق والضرائب، مؤكدًا أن هناك تحركات برلمانية جادة وخطوات مرتقبة خلال الفترة المقبلة للتغلب على هذه التحديات، باعتبار التصنيع الزراعي معركة تنموية لا بد أن تخوضها الدولة لزيادة الصادرات بدلًا من تصدير المنتجات الخام.

تقريب المصانع من مناطق الإنتاج يُعد الحل الأهم لتقليل الفاقد

وحول ارتفاع نسب الفاقد الزراعي، شدد الحصري على أن تقريب المصانع من مناطق الإنتاج يُعد الحل الأهم لتقليل الفاقد، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع الغذائي، فضلًا عن تعديل قانون التعاونيات بما يسمح بتكوين شركات للتصنيع الزراعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحصري على أن الدولة تتجه بقوة نحو تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، بحيث يتم إبرام عقود مسبقة مع المزارعين قبل الزراعة، بما يضمن لهم تسويق المحصول بأسعار عادلة، ويحد من تحكم الوسطاء والسماسرة في السوق، ويساعد المزارع على اختيار المحاصيل الأكثر ربحية.