حزب العدل يقود المعارضة تحت القبة.. ونشاط مكثف مع انطلاق مجلس النواب

الخميس، 22 يناير 2026 04:53 م

نواب حزب العدل عبد المنعم إمام ومحمد فؤاد وحسين هريدى

أحمد كامل

بداية ملفتة وحالة نشاط كبيرة لنواب حزب العدل في أول أسبوع على انطلاق مجلس النواب الجديد، بعد افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، 11 يناير الجاري، ومع تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بعد حلف اليمين الدستورية، أحدث نواب حزب العدل زخما كبيرا على الساحة السياسية، بتقديم عدد كبير من الأدوات الرقابية الموجهة للحكومة في حالة اشتباك وتفاعل كبير مع القضايا والمشكلات على الساحة، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة واقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، مما يشير إلى أن الحزب سيقود المعارضة تحت القبة في البرلمان الجديد.

الملفت للنظر أن نواب حزب العدل هم الأكثر تقديما للأدوات الرقابية بكثافة مع أول أيام لانطلاق مجلس النواب الجديد، وهم الأكثر نشاطا بين الأحزاب المحسوبة على المعارضة تحت القبة، وهو ما يتم تفسيره بأن حزب العدل سيقود المعارضة للحكومة تحت القبة وقد يكون الحزب في صدارة الأحزاب المعارضة في المناوشات والاشتباك مع الحكومة خلال المناقشات، مما ينذر بوجود صوت قوي للمعارضة تحت القبة.

النائب عبد المنعم إمام يتصدى لإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

وتصدى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، لأزمة قرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وتقدم بسؤال للحكومة حول تداعيات القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المصريين بالخارج.

وأكد أن القرار الصادر في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وهو ما انعكس بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي و"الجروبات" الخاصة بالجاليات المصرية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل الإشادة الحكومية المتكررة بالدور الوطني للمصريين بالخارج باعتبارهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

النائب محمد فؤاد يتناول مشكلة الدين العام

وتصدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، لتناول مشكلة الدين العام، وتقدم بطلب إحاطة لمساءلة الحكومة بشأن منهجية عرض خفض الدين العام، وما إذا كانت تعكس إصلاحًا ماليًا حقيقيًا يشعر به المواطن، أم تقتصر على تحسين محاسبي للأرقام دون أثر فعلي على العبء الاقتصادي، كما تقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة يستهدف تنظيم إدارة السيولة الحكومية كمدخل عملي لتخفيف الضغط على الدين المحلي، بدل الاستمرار في الاعتماد على الاقتراض وارتفاع تكلفة خدمته.

محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مكتب حزب العدل — الدكتور محمد فؤاد

نواب حزب العدل يتصدون لقضايا اجتنماعية واقتصادية

فيما تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلبات، منها تقدمه بسؤال، موجهًا إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن حجم استثمارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة في أذونات الخزانة، وتوزيعها حسب آجال الاستحقاق المختلفة.

وتقدمت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب عن حزب العدل بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، حول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، والذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين عن مدى مبرراته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، تقدمت النائبة الدكتورة سحر عتمان بطلب إحاطة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب للمخاطرة بحياتهم.

وبجانب هذه الطلبات هناك أدوات رقابية عديدة تقدم نواب عن حزب العدل، وطالبوا بسرعة إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.