حزب العدل يضع 4 حلول لإصلاح مسار الدين العام

الأربعاء، 21 يناير 2026 06:05 م

حزب العدل - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أكد حزب العدل أن التعامل مع أوضاع الدين العام يجب أن ينطلق من رؤية متوازنة ومسؤولة، تضع مصلحة المواطن والاستقرار الاقتصادي في صدارة الأولويات، بعيدًا عن الاكتفاء بالمؤشرات الرقمية أو العناوين السريعة.

وشدد الحزب على أن خفض الدين العام هدف وطني محل توافق، غير أن تحقيقه بصورة مستدامة يتطلب نقاشًا جادًا حول السياسات الاقتصادية والمالية التي أنتجت مستويات الدين الحالية، وليس الاكتفاء بمقارنات رقمية أو معالجات شكلية لا تعكس العبء الحقيقي على الدولة ولا على حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، يؤكد حزب العدل أن تدخلاته الرقابية الأخيرة جاءت دعمًا لهذا الهدف، وترسيخًا لحق المواطن في الشفافية، وحرصًا على أن يُدار ملف الدين باعتباره سياسة عامة متكاملة لا مجرد أرقام تُعرض أو تصريحات تُتداول، وتقدّم الحزب بعدد من الأدوات البرلمانية، تنوّعت بين أسئلة وطلبات إحاطة، بهدف إعادة الاتزان للنقاش العام حول الدين، وربطه بالمسار الاقتصادي والمالي الفعلي، وضمان توجيه الجهود نحو حلول حقيقية قابلة للتقييم والمتابعة.

ويرى الحزب أن الإصلاح الحقيقي في مسار الدين العام يقوم على مجموعة من الأسس الواضحة، في مقدمتها:

- وضوح تعريف الدين ونطاق قياسه بما يتسق مع القانون والمعايير الاقتصادية.
- ⁠تعزيز وحدة الموازنة والانضباط المالي على مستوى الحكومة العامة.
- ⁠إدارة الدين كأداة لدعم النمو والاستقرار، لا كوسيلة لتأجيل الأزمات.
- ⁠تعظيم كفاءة إدارة الموارد والسيولة العامة قبل اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

ويرى الحزب أن تلك الحلول التي تبدو «كلاسيكية» ومملة للبعض لم تفعل بجديه بينما تصور الحكومة انها أدت ما عليها من خطوات مما أفقد الحلول العلمية مصداقيتها ومعناها وترك المجال العام فريسة للشعوذة الاقتصادية.

ويؤكد حزب العدل في ختام بيانه أن الهدف النهائي من أي سياسة اقتصادية ليس مطاردة الأرقام أو تحسين الإحصاءات أو تقديم تخريجات محاسبية، بل أن يلمس المواطن تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشته، وجودة الخدمات، وفرص العمل. فالمواطن هو غاية الإصلاح وميزان نجاحه، وخفض الدين لا تكون له قيمة حقيقية ما لم ينعكس أثره بوضوح على حياة الناس واستقرارهم الاقتصادي.

Short Url