التعليم الفني ركيزة استراتيجية لدعم توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد

الخميس، 05 فبراير 2026 10:04 ص

التعليم الفني

أصبح التعليم الفني اليوم عمودًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفر المعاهد الفنية والكليات التطبيقية كوادر ماهرة قادرة على تشغيل المصانع ومواكبة التطورات التكنولوجية، ووفقًا لتقارير وزارة الصناعة المصرية، تم استثمار نحو 1.2 مليار جنيه في 2025 لتطوير برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية، لتعزيز قدرة المصانع المحلية على إنتاج مكونات كانت تُستورد سابقًا.

توجيه مخرجات التعليم الفني نحو الاحتياجات الفعلية للصناعة

وتلعب الشركات الكبرى دورًا محوريًا في توجيه مخرجات التعليم الفني نحو الاحتياجات الفعلية للصناعة، مثل مصانع السيارات التابعة لشركة «جلوبال موتورز» و«أوتو مصر»، التي تستقبل خريجي معاهد السيارات والكهرباء الصناعية مباشرةً لتشغيل خطوط الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي، وارتفع معدل الاعتماد على العمالة الوطنية المدربة في القطاع الصناعي بنسبة 25% خلال عام 2025، ما أسهم في تقليل استيراد بعض الأجزاء والمكونات الأساسية للسيارات بمقدار 40 مليون دولار.

تجهيز ورش ومعامل تعليم فني مزودة بأحدث المعدات والتقنيات

وأسهمت المبادرات الحكومية المشتركة مع القطاع الخاص في تجهيز ورش ومعامل تعليم فني مزودة بأحدث المعدات والتقنيات، خاصة في مجالات صناعة الأجهزة الكهربائية والمعدات الثقيلة، وقد أعلنت شركة «إلكترو مصر» عن استثمار 500 مليون جنيه لإنشاء مركز تدريب عملي يركز على إنتاج اللوحات الكهربائية والمحركات المحلية، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخلق فرص عمل لآلاف الفنيين الجدد.

تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية

ويعتبر تطوير التعليم الفني جزءًا من رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، حيث تعمل الوزارة على إنشاء أكثر من 10 مدارس ومراكز تدريب متخصصة في الصناعة الدقيقة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية بحلول 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز 5 مليارات جنيه، ما سيعزز إنتاجية المصانع المحلية ويقلل الفجوة التقنية مع المصانع العالمية.