الإنتاج الحربي: "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" من أهم القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط

الإثنين، 02 فبراير 2026 01:43 م

جولة في (مصنع 300 الحربي)

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" (مصنع 300 الحربي)، للوقوف على انتظام العملية الإنتاجية ومتابعة تنفيذ خطط التطوير.

وأكد الوزير خلال جولته، أن الوزارة تضع توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج على رأس أولوياتها، بما يضمن تعزيز الجودة، وزيادة الإنتاجية لدعم الصناعة الوطنية.

تفقد خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة

وشملت جولة الوزير، تفقد المصانع الأربعة الرئيسية بالشركة، والتي تشمل مصنع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، ومصنعي إنتاج الذخيرة (الصغيرة والمتوسطة)، ومصنع تجميع وتعبئة القنابل.

كما تابع سير العمل بخط تجميع "الطابات"، واطلع على خط إنتاج أجزاء "الطلمبة الغاطسة"، التي تُصنع لأول مرة في مصر داخل شركات الإنتاج الحربي، في خطوةٍ تعكس التكامل الصناعي بين شركات الوزارة لخدمة القطاع المدني.

تكنولوجيا عالمية وقدرات إنتاجية فائقة

وأشاد الوزير بالمكانة الرائدة لمصنع (300 الحربي)، كواحد من أكبر القلاع العسكرية في الشرق الأوسط منذ افتتاحه عام 2020، وتعتمد الشركة على أحدث تكنولوجيات التصنيع، بما في ذلك ماكينات التحكم الرقمي (CNC) التي يعمل بعضها بنظام الروبوت.

بالإضافة إلى ماكينات متعددة المحاور (Multi-Spindle)، والتي تتجاوز قدرتها الإنتاجية عشرة أضعاف الماكينات التقليدية، إضافة إلى معامل متطورة، لإجراء القياسات والتحاليل الدقيقة للخامات قبل التصنيع.

الاستثمار في العنصر البشري والحوكمة

خلال لقائه بالعاملين، استمع الوزير إلى مطالبهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن "رأس المال البشري"، هو حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

ووجه الوزير، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة الشاملة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، مع التشديد على تنفيذ برامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول، والالتزام الكامل بمهمات الأمان الصناعي، لحماية الكوادر البشرية.

دعم الاقتصاد القومي والأمن الوطني

واختتم الوزير، جولته بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه شركة أبو زعبل، في تلبية متطلبات القوات المسلحة، والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن تطوير هذه القلعة الصناعية، لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة في المشروعات القومية والتنموية للدولة، بما يعزز من قوة الاقتصاد القومي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.