وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية تطوير خطوط إنتاج الشركات لتعزيز القدرات التصنيعية

الثلاثاء، 20 يناير 2026 12:38 م

جانب من اجتماع وزير الانتاج الحربي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وقيادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات تنفيذ الموازنة العامة، ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز القدرات التصنيعية للمؤسسة.

تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2025- 2026

ناقش الوزير موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2025 / 2026)، واستعرض ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، وشمل النقاش تحليلاً دقيقاً لمؤشرات النشاط في الشركات التابعة، وبينها إيرادات النشاط، وحجم الإنتاج التام، صافي المبيعات، وتكلفة الخامات، بالإضافة إلى وضع رؤية لما يتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الانضباط المالي والإنتاجي.

تطوير خطوط الإنتاج وحوكمة الأصول

أصدر المهندس محمد صلاح الدين توجيهات مشددة بضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء عبر إمداد الشركات بأحدث التكنولوجيات العالمية، وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات، مع تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والأصول المتاحة والتكامل بين الشركات التابعة.

وأكد على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لضمان انتهاء كافة المشروعات القومية والدفاعية في توقيتاتها المحددة دون إبطاء.

الاستثمار في العنصر البشري ودعم المبتكرين

أشار الوزير إلى أن العنصر البشري يظل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية، موجهاً رؤساء الشركات بضرورة عقد لقاءات دورية مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم وإيجاد حلول استباقية للمشكلات، ودعا إلى تمكين المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن استمرارية تدفق الأفكار التي تطور من جودة المنتج النهائي.

تعزيز الأمن القومي والقيمة المضافة للاقتصاد

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن الدور المحوري لوزارة الإنتاج الحربي في تعزيز الأمن القومي عبر كونها المصدر الرئيسي لتسليح القوات المسلحة، وشدد على استمرار الوزارة كذراع صناعية قوية للدولة تساهم في الاقتصاد الوطني من خلال تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطن المصري.