وزير الاستثمار: خفض تكلفة التجارة عبر الحدود 65% ومنصة جديدة لمساعدة المُصدرين

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان: "تيسير التجارة للجيل القادم"، في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القادة الدوليين والمسؤولين، من بينهم: ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كما شهدت مشاركة لعدد من كبار المسؤلين وممثلي كبرى الشركات الدولية والاقليمية في و أدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

تقليص التكلفة النهائية للتجارة

أوضح الوزير النهج الاستباقي لمصر في تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والسعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية.

وأشار “الخطيب”، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تقليص التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65٪ خلال 2025، وتستهدف الدولة الوصول إلى خفضها بنسبة 90٪، مع العمل على تخليص البضائع خلال يومين.

مبادرات التجارة الرقمية

كما أوضح الوزير أن مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر، كما يجرى إطلاق منصة جديدة للتجارة من شأنها أن تساعد المصدرين على التعرف على الأسواق باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفر معلومات حول الاتفاقيات التجارية المتاحة، حيث لدى مصر اتفاقيات مع 70 سوقًا.

وأشار "الخطيب" إلى أن مصر تتعامل بشكل فعال مع حالات التدابير التجارية مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع الحرص على عدم تأثيرها على التضخم، إذ تعاملت الدولة مع أكثر من 20 حالة، وبينها تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة.

وقال حسن الخطيب، إن مصر ومن خلال التعاون والتنسيق داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل التجارة داخل القارة، محققة تقدمًا ملموسًا في قواعد المنشأ، لاستثمار الإمكانات الكبيرة لأسواق القارة الإفريقية.

أهمية السياسات الصناعية الحديثة 

وأوضح الوزير أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر هو استخدام التجارة كأداة لمعادلة العجز التجاري، وهو ما يشكل أساسًا لتحديد السياسات التجارية المستقبلية.

كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية اخرى بعنوان: “سياسة صناعية فعّالة” بحضور بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – شركة روكويل أوتوميشن، بيلين غاريجو، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي – شركة ميرك، ألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية – مكتب رئاسة المكسيك.

وركزت الجلسة على أهمية السياسات الصناعية الحديثة في تعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، مع تفعيل التنسيق الحكومي وبناء جسور تواصل مع المستثمرين، كما ناقش المشاركون أهمية تبني أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومرونة العمليات الإنتاجية.