وزير التخطيط: تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات الاستثمار والطاقة وتوطين الصناعة

الخميس، 04 يونيو 2026 01:00 م

جانب من اللقاء

التقي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

تعاون مصري فرنسي يخدم أولويات التنمية في البلدين

وأكد رستم، خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

توسيع نطاق التعاون بين البلدين

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

وأكد أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.