-
«العربية للصناعات الهندسية» تناقش بيع مصنع العاشر من رمضان في هذا الموعد
-
مناجم فوق الأرض.. بطاريات الليثيوم المستهلكة مصدر استراتيجي للمعادن الثمينة
-
الأزرار وألياف البوليستر أبرزها.. مصر تستهدف إحلال 5 خامات وسيطة لتوطين صناعة المنسوجات
-
بأمر ترامب.. واشنطن تفرض آلية مراجعة لنماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها
وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الصناعة لـ25% من الناتج المحلي بحلول 2027
الأربعاء، 03 يونيو 2026 08:42 م
الدكتور أحمد رستم
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مستهدفة زيادة مساهمته إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري بعنوان "موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية"، ضمن اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، بمشاركة وزراء اقتصاد ومالية وتخطيط من أكثر من 45 دولة.
تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب سياسات اقتصادية
وأوضح الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة تدعم النمو والإنتاجية والابتكار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وزيادة الصادرات. وأكد أن الحكومة تسعى لموازنة الأهداف قصيرة المدى مع الأولويات الوطنية طويلة المدى، بما يضمن توافق التنمية الاقتصادية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية.
برنامج إصلاح هيكلي شامل لتعزيز القطاع الخاص
وأشار «رستم»، إلى أن مصر شرعت منذ عام 2021 في برنامج إصلاح هيكلي شامل لتعزيز القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، ورفع التنافسية الاقتصادية. ولفت إلى أن القطاع الصناعي ساهم حتى عام 2025 بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من التوظيف، و64.5% من نشاط الصادرات غير البترولية، مع تحقيق تسارع في الإنتاجية والنمو الصناعي.
وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن
وأكد الوزير أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة للفترة 2026–2030 تهدف إلى وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل السيارات، الصناعات الطبية، والمنسوجات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية، تبسيط الإجراءات، رقمنة الخدمات الصناعية، وإطلاق منصات رقمية لتسهيل التسجيل والتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
وأشار «رستم»، إلى أن هذه الإجراءات، بما فيها نظام «الرخصة الذهبية» لتسريع المشاريع الاستراتيجية، ستسهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو الصناعة المحلية ويعزز الصادرات المصرية.
اقرأ أيضًا:
تحت 4500 دولار رغم التوقعات الإيجابية.. هل فقد الذهب بريقه الاستثماري؟
آي صاغة: انخفاض 20 جنيها في أسعار الذهب وارتفاع الفجوة السعرية لـ121 جنيها
بعد خسارة أكثر من 1100 دولار للأوقية.. هل فقد الذهب جاذبيته الاستثمارية في 2026؟
Short Url
«مرصد الذهب»: سوق المشغولات الذهبية يفقد 10.6 طن من الطلب السنوي
04 يونيو 2026 01:13 م
خطوة جديدة نحو العالمية.. تعاون مرتقب بين مصر والصين في صناعة القطن
04 يونيو 2026 12:27 م
صناعة جراب الموبايل في مصر 2026.. مشروع صغير وأرباح هائلة بأقل تكلفة
04 يونيو 2026 12:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً