رئيس غرفة الصناعات الغذائية: القطاع يساهم بنحو ربع صادرات مصر

الأربعاء، 03 يونيو 2026 06:44 م

جانب من معرض إفريقيا للخامات الغذائية

عزة الراوي

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن القطاع الغذائي في مصر يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية، إذ تقترب صادراته الي نحو 12 مليار دولار، بما يعادل قرابة ربع صادرات جمهورية مصر العربية، حيث سجلت صادرات القطاع الغذائي الزراعي والتصنيع الغذائي في 2025 نحو 11.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو سنوية متزايدة مدعومة بتحسن القدرة التنافسية للمنتجات، والالتزام بتطبيق التشريعات الدولية لسلامة الغذائية والجودة ومنها الكودكس والايزو.

تعزيز الاستثمار

وأوضح «الجزايرلي»، خلال مشاركته في فاعليات قمة «فود جارد»، أن تعزيز الصادرات يتطلب الاستثمار في تدريب العاملين على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق الشركات للمعايير الدولية، كما أن مشروعات التحول الرقمي بشكل عام يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات وقدرتها على النمو.

واكد أن غرفة الصناعات الغذائية، تعمل في هذا الإطار ممثلة للقطاع الرسمي لنحو 30 ألف عضو ومنشأة غذائية، من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الالتزام بمنظومة سلامة الغذاء، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية للجودة والاستدامة، عبر برامج تدريبية وفنية متخصصة للشركات.

**جانب من معرض إفريقيا للخامات الغذائية وبروباك مينا**

تطوير برامج الدعم الفني وتحسين الجودة

واستعرض «الجزايرلي»، جهود الغرفة في تطوير برامج الدعم الفني وتحسين الجودة من أبرزها برنامج «ازدهار»، الموجه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الاستشاري الفني من خلال زيارات ميدانية للمصانع ما يتيح لها تحديد نقاط الضعف وتحويلها الي فرص للنمو فضلا عن دعم الشركات للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في مختلف مراحل التأهيل والجاهزية للتصدير.

الغرفة تواصل أداء دورها كممثل لصوت الصناعة

وأضاف أن الغرفة تواصل أداء دورها كممثل لصوت الصناعة أمام الجهات الحكومية والتشريعية، لسد الفجوة بين السياسات والتطبيق العملي، من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، حيث كانت وراء اصدار قانون سلامة الغذاء المصري كما عملت خلال الفترة الماضية علي تبني تعديلات جوهرية من أهمها الغاء العقوبات البدنية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.