وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية أولوية لدى الدولة المصرية

الإثنين، 19 يناير 2026 09:49 م

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانوني

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الحوار الزراعي 2026.. تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا"، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تعزيز التمكين الاقتصادي

وفي كلمته قال المستشار محمود فوزي، إن اختيار ملف التعاونيات الزراعية محورًا لهذا النقاش يعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما في الريف المصري، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم صغار المزارعين، وتحقيق العدالة في سلاسل القيمة الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق؛ وهو ما يستدعي إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا حديثًا، قادرًا على استيعاب المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الأهداف التنموية ومتطلبات الحوكمة والكفاءة.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

الحوار المجتمعي والتشريعي

وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه في هذا الإطار تضطلع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في دعم مسارات الحوار المجتمعي والتشريعي بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، وأن تكون هذه التعديلات ثمرة حوار مجتمعي واسع، يستهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والتجارب العملية وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة فعّالة من ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والاتحادات التعاونية، وكذلك الخبرات الدولية.

وتابع الوزير قائلا: “ونحن في هذا السياق نؤمن إيمانًا راسخًا بأن القانون الرشيد هو شريك أصيل في التنمية؛ فهو الذي يهيئ بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر والمستهلك، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في الأسواق العالمية وفق معايير الاستدامة والجودة والمسؤولية الاجتماعية.”

تطوير منظومة التعاونيات الزراعية

وفي كلمته، أكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، حيث تم عقد العديد من الجلسات الناجحة مع قيادات التعاونية، والاقتصاديين وأصحاب الرؤى، والمعنيين، والمزارعين، للتشاور حول التعديلات المرتقبة والتي تعزز من دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح.

وأوضح الوزير إن التعاونيات الزراعية في مصر، تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، لافتا إلى أنه بالرغم من ما حققته هذه المنظومة من انتشار واسع وقربٍ من المزارعين، فإنها مازالت تواجه عددًا من التحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.

تحديث قانون التعاونيات الزراعية

وأوضح أن الحكومة، تستهدف من تحديث قانون التعاونيات الزراعية، الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات، كما أشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع المستشار محمود فوزي ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في هذا الملف، لافتا الى أن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

ووجه فاروق الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة النقاشية المهمة، لافتا إلى انها تعكس حرصًا حقيقيًا على دعم الحوار المؤسسي البنّاء حول مستقبل التعاونيات الزراعية ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كما أثنى على مشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن، لاستعراضه ملامح النموذج الألماني في العمل التعاوني، وكيفية بناء نماذج ناجحة تدعم المزارعين وترفع من إنتاجيتهم.

وأكد وزير الزراعة، أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني، والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية، يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخول المزارعين، ودعم تحقيق الأمن الغذائي.

تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية

وناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، كما ركز الحوار على كيفية قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع.

وجاءت هذه الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى برلين في فبراير 2025، مما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

Short Url

أخبار متعلقة