اليابان تخطط لرفع مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى خمسة أضعاف بحلول 2040

تسعى اليابان إلى تعزيز موقعها العالمي في صناعة الرقائق الإلكترونية، عبر خطة طموحة لرفع مبيعاتها خمسة أضعاف بحلول عام 2040، في إطار استراتيجية النمو والاستثمار التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، لمواكبة الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

الحكومة تحدد أهدافاً قياسية للقطاع

أعلنت الحكومة اليابانية، عن خطة تهدف إلى زيادة مبيعاتها من 8 تريليونات ين حالياً إلى 40 تريليون ين ياباني (حوالي 253.6 مليار دولار) بحلول عام 2040.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز المنتجات الاستراتيجية للأمن الاقتصادي، حيث ستتضمن الاستثمارات العامة موسعاً لتطوير قطاع الرقائق، مع الانتهاء من خرائط الطريق التفصيلية في الأشهر المقبلة ودمجها في ميزانية العام القادم.

اليابان وفقدان السيطرة على سوق الرقائق

كانت اليابان تهيمن على نصف السوق العالمية للرقائق في الثمانينيات، قبل أن تتراجع حصتها بشكل كبير خلال التسعينيات نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتقليص قطاع الإلكترونيات المحلي.

وبحسب البيانات الحالية، تمتلك اليابان أقل من 10% من الحصة السوقية العالمية.

الذكاء الاصطناعي محرك النمو

أكدت الحكومة اليابانية أن التطور السريع في تصميم وتصنيع الرقائق المتقدمة بفعل الذكاء الاصطناعي يجعل من الضروري وضع اليابان في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا التوسع. ويعد الذكاء الاصطناعي حالياً من أبرز المحركات للنمو في قطاع الرقائق عالمياً.

توقعات السوق العالمية للرقائق

في بداية فبراير 2026، توقعت رابطة صناع أشباه الموصلات وصول مبيعات الرقائق العالمية إلى تريليون دولار هذا العام.

وأوضحت الرابطة أن مبيعات الرقائق بلغت 791.7 مليار دولار في 2025، مسجلة زيادة قدرها 25.6% عن العام السابق، مع استمرار الاستثمار الضخم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل كبرى شركات التكنولوجيا.

وكانت رقائق الحوسبة المتقدمة، التي تنتجها شركات مثل “إنفيديا”، و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، و”إنتل”، هي الأسرع نمواً والأكبر حجماً في السوق، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 39.9% لتصل إلى 301.9 مليار دولار في 2025.

بينما سجلت رقائق الذاكرة زيادة بنسبة 34.8% لتبلغ 223.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض الناجم عن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.