محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمنَّاه ولا نتوقعه

الأحد، 25 مايو 2025 06:22 م

محمود فوزي :عدم صدور قانون الإيجار القديم امر ر لانتمناه ولا نتوقعه

نور على

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التصريحات المنسوبة له بشأن وجود توجيهات عليا، لتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات، حيث أن ذلك جاء بناءً على استيضاح من رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.

وكان السجيني قد طالب من فوزي ببداية الاجتماع، توضيح صحة التصريحات المنسوبة له، وهو تصريح منسوب للوزير ينص على أن عدم صدور القانون، يؤدي لطرد المستأجر والتصريح الثاني، يوصي بتوجيهات عليا للحكومة وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء أنه منفتح".

وقال فوزي، إن مشروع القانون مقدم من الحكومة، حيث نوقش في الحكومة وعُرض من قِبَلها، مضيفًا "لم أقل أي من هذه التصريحات، فالحكومة المسؤولة عن مشروع القانون، ولا نصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائله، كما أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب، وهذه رؤية الحكومة.

وأضاف فوزي “ميزة هذه الجلسات أنها مسجلة ومذاعة، وأي منصف يستطيع أن يرجعَ لها، كما أن اللقاء الذي ظهرت فيه مع الإعلامي نشأت الديهي موجود”، موضحًا "عدم صدور القانون أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على "رأس المجلس.

وتابع وزير الشئون النيابية، "أنه في حال عدم تحديد الإيجار، يكون من حق المالك طلبه بالطريقة عدالة"، متوقعًا أن تزداد القضايا بالمحاكم، مضيفًا بعض القضاة يحيلون الأمر للخبراء لتقدير الأجرة التي يراها"، مشيرًا إلى أن الركن الأساسي في عقد الإيجار هي الأجرة التي يحصل عليها المستأجر، ولو لم يتم الاتفاق على الأجرة، يحصل مشكلة في العقد، فمع عدم صدور القانون، يلجأ كل شخص للقاضي، ولا أسبقية للعلم حول ما ستقضي به المحكمة".

ولفت فوزي في بداية اجتماع اليوم الذي يشارك به محافظ الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، منوهًا إلى تمركز مشكلة الإيجار القديم في هذه المحافظات الأربعة.

وقال “نرجو أن يكون المفهوم في كلماتهم، مجموعة الإحصائيات والبيانات والتركيز على مسألة المنشآت الآيلة للسقوط، لكنَّ أي جوانب دستورية أو قانونية، أنا موجود بها”.