خفض الأسعار أولًا، إدارة ترامب تغير مسار سوق السيارات الأمريكية

الأحد، 18 يناير 2026 09:07 ص

سوق السيارات الأمريكية

أشاد كبار مسؤولي سياسة السيارات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالجهود الفيدرالية الهادفة إلى خفض أسعار السيارات عبر إلغاء لوائح انبعاثات المركبات، في وقت لا تزال فيه القدرة على تحمل تكاليف شراء السيارات تمثل مصدر قلق رئيسيًا للأمريكيين.

سياسات السيارات الكهربائية

وتراجعت الإدارة الأمريكية بشكل واضح عن سياسات السيارات الكهربائية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تهدف بحسب المسؤولين إلى منح شركات السيارات مرونة أكبر في الإنتاج والاستجابة لطلبات المستهلكين.

وقال دافي إن إلغاء هذه القوانين “سيخفض أسعار السيارات ويُمكن شركات صناعة السيارات من تقديم منتجات يرغب الأمريكيون في شرائها"، مؤكدًا أن هذه السياسات "لا تمثل حربًا على السيارات الكهربائية”، مضيفًا: “لا ينبغي استخدام السياسة الحكومية لتشجيع شراء السيارات الكهربائية مع معاقبة محركات الاحتراق الداخلي”.

ضغوط اقتصادية يواجهها ترامب

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط اقتصادية يواجهها ترامب بعد عام من توليه المنصب، وقبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، بعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض الأسعار المرتفعة على المستهلكين.

وسجل متوسط أسعار معاملات السيارات الجديدة مستوى قياسيًا بلغ 50,326 دولارًا في ديسمبر، وفقًا لشركة "كوكس أوتوموتيف"، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي مرتفعة الثمن، وتراجع المعروض من السيارات الاقتصادية.

ووقع ترامب في العام الماضي تشريعات ألغت الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار للسيارات الكهربائية، وأبطلت قوانين ولاية كاليفورنيا الخاصة بالمركبات الكهربائية، كما ألغت العقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير كفاءة استهلاك الوقود.

وأكد زيلدين أن الحكومة “لا ينبغي لها أن تُجبر السوق أو تفرض عليه اتجاهًا لا يتوافق مع ما يطلبه المستهلك الأمريكي”.

شركات السيارات تواجه تعريفات جمركية مرتفعة

وفي المقابل، تواجه شركات السيارات تعريفات جمركية مرتفعة فرضتها إدارة ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، ورغم ذلك ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% خلال عام 2025 لتصل إلى 16.2 مليون سيارة.

وانتقد الديمقراطيون هذه السياسات، معتبرين أن الرسوم الجمركية وإلغاء حوافز السيارات الكهربائية سيؤديان إلى زيادة الأعباء على المستهلكين، إلا أن غرير قال إن أسعار السيارات تتجه نحو الانخفاض، مؤكدًا أن تأثير الرسوم «لا يصل فعليًا إلى المستهلك النهائي".

من جهتها، هاجمت كاثي هاريس، مديرة برنامج المركبات النظيفة في منظمة NRDC البيئية، هذه التوجهات، معتبرة أنها ستمنح صناعة النفط مكاسب بمليارات الدولارات على حساب الأمريكيين الذين يعانون من ضغوط مالية.

وفي ديسمبر، اقترحت وزارة النقل الأمريكية إلغاء معايير كفاءة استهلاك الوقود التي وُضعت في عهد بايدن، فيما يتوقع أن تصدر وكالة حماية البيئة خلال الأسابيع المقبلة قانونًا نهائيًا يلغي متطلبات انبعاثات عوادم السيارات.

وقدرت وزارة النقل أن هذه الخطوة ستخفض متوسط تكلفة شراء السيارة بنحو 930 دولارًا، لكنها سترفع استهلاك الوقود بما يصل إلى 100 مليار جالون حتى عام 2050، وتكلف الأمريكيين نحو 185 مليار دولار إضافية في نفقات الوقود.