صناعة السيارات في مصر تدخل مرحلة جديدة من التوطين والتوسع الإنتاجي

السبت، 17 يناير 2026 10:07 ص

صناعة السيارات

تشهد صناعة السيارات في مصر خلال الفترة الحالية مرحلة جديدة من التطور، في ظل توجه حكومي واضح نحو توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الدولة إلى جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية والإقليمية لإقامة مصانع للتجميع والتصنيع المحلي، مع رفع نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل السوق المصري.

ويشمل ذلك دعم الصناعات المغذية مثل تصنيع المكونات المعدنية، وأنظمة التعليق، والضفائر الكهربائية، والزجاج، والإطارات، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الصناعي.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت شركات عدة عن خطط لتطوير خطوط الإنتاج وتحديث المصانع القائمة، مع التركيز على الطرازات الاقتصادية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري، إلى جانب التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة أكثر استدامة.

حوافز حكومية لدعم التصنيع المحلي

تعمل الحكومة المصرية على تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الشركات على توطين صناعة السيارات داخل البلاد، وتشمل هذه الحوافز تسهيلات جمركية وضريبية، وتخفيضات على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب الفني ونقل التكنولوجيا.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المُجمعة محليًا، وتعزيز الاعتماد على الصناعات المغذية المصرية بدلًا من الاستيراد.

وتسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى جعل السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين، وتحفيز الشركات العالمية على إقامة مصانع جديدة أو توسيع خطوط إنتاجها الحالية، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومع استمرار الدعم الحكومي وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري، تبدو صناعة السيارات في مصر مرشحة لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، لتتحول من سوق يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد إلى مركز إقليمي للتجميع والتصنيع.