بحوث المحاصيل السكرية: محدودية الرقعة الزراعية تمنع الاكتفاء الذاتي المطلق والاستيراد أقل تكلفة

السبت، 17 يناير 2026 02:40 م

سكر

هدير جلال

أكد الدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة سابقًا، أن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر في مصر غير دقيق علميًا، موضحًا أن الدولة تعمل وفق مفهوم المخزون الاستراتيجي الآمن وليس الاكتفاء الذاتي المطلق، نظرًا لطبيعة الموارد الزراعية المتاحة.

الرقعة الزراعية في مصر محدودة وثابتة

وأوضح العش في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الرقعة الزراعية في مصر محدودة وثابتة، ويتم تقسيمها بين محاصيل استراتيجية متعددة مثل القمح والبنجر وقصب السكر والخضر والفاكهة، وهو ما يجعل من غير الممكن توجيه كامل المساحة لمحصول واحد بهدف الاكتفاء الذاتي، كما يحدث في دول ذات مساحات شاسعة.

إنتاج السكر يعتمد على البنجر والقصب معًا

وأشار مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية إلى أن إنتاج السكر في مصر يعتمد على محصولي بنجر السكر وقصب السكر، حيث يبلغ متوسط إنتاج فدان البنجر نحو 20 طنًا بنسبة استخلاص تقارب 13%، بينما يصل متوسط إنتاج فدان القصب إلى نحو 30 طنًا بنسبة استخلاص تقارب 10%.

وأضاف أن إجمالي الإنتاج المحلي يتم احتسابه من خلال جمع ناتج السكر المستخرج من المحصولين معًا، وهو ما يساهم في تغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي.

الاستهلاك المحلي يقترب من 3.3 مليون طن سنويًا

وأوضح العش أن الاستهلاك المحلي من السكر في مصر يبلغ حاليًا نحو 3.3 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن الدولة تعتمد على الإنتاج المحلي مدعومًا بالاستيراد وفقًا لاعتبارات اقتصادية بحتة، خاصة في الفترات التي يكون فيها السكر المستورد أقل تكلفة من المنتج المحلي.

وشدد على أن الاستيراد لا يمثل خللًا في المنظومة، بل يُعد أداة اقتصادية طبيعية تستخدمها جميع دول العالم لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتكلفة.

المخزون الاستراتيجي لا يعني اكتفاءً ذاتيًا

وأكد العش أن وجود كميات كبيرة من السكر داخل المخازن لا يُصنف على أنه اكتفاء ذاتي، وإنما يُطلق عليه مخزون استراتيجي، وهو ما يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين في حال حدوث أزمات عالمية أو ضغوط سياسية أو اقتصادية على سلاسل الإمداد، موضحًا أن هذا المخزون يضمن عدم تأثر السوق المحلي بأي تقلبات خارجية، ويمنح الدولة مساحة أمان في إدارة السلع الاستراتيجية.

تسعير السكر يخضع لتوازنات اقتصادية واجتماعية

وفيما يتعلق بأسعار السكر، أوضح العش أن سعر أي سلعة يتحدد بناءً على تكلفة الإنتاج مضافًا إليها هامش الربح، وتشمل التكلفة أجور العمال والطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن تدخل الدولة في تسعير السكر يأتي أحيانًا بهدف حماية المستهلك، حتى وإن تحملت الدولة جزءًا من فارق التكلفة، وهو ما يُعد شكلًا غير مباشر من الدعم.

صناعة السكر ليست في أزمة إنتاج

وأكد مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية أن صناعة السكر في مصر لا تعاني من أزمة إنتاج، مشيرًا إلى أن التحديات التي تظهر بين الحين والآخر ترتبط بعوامل تسعيرية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، وليس بضعف القدرة الإنتاجية.

وأكد العش قائلًا: "إن الوضع الحالي مطمئن من حيث توافر السكر في الأسواق، وأن الدولة تدير ملف السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي للمواطنين".